صنعت امنیت سایبری اسرائيل، از نقطه نظر ‬تاریخی، طبیعی، جغرافیایی، در نقطه ای واقع شده است که بر بازار خرید تقاطع شرق و غرب، احاطه دارد. دخالت اندکی از سوی دولت، منجر به تولد صنعت امنیت سایبری سوئیس شد. مقررات اجباری دولت اما امتیازات بازار رقابتی را از میان برمی دارد و قدرت آن را تخریب می کند. اگر این بازار آسیب ندیده، شامل مقررات اجباری نکنیدش.

در سه سال گذشته، گروهی از بوروکرات های دولتی در سکوت سعی کرده اند صنعت پرحرارت امنیت سایبری را فلج کنند. نه، اینها هکر نیستند، خرابکارهای یک سرویس خارجی هم نیستند، وزرای خودمان اند.

اواسط ژانویه امسال، بازار فروش عمده تجاری اسرائيل، «گلوبز»، افشا نمود که اداره نظارت بر صادرات، از مجموعه وزارت دفاع، قصد دارد به صادرات امنیت سایبری نظارت دقیق تری داشته باشد. کلام دوپهلوی دولتی اینگونه تنظیم شده بود:‌ «مراقبت علیه حمله سایبری».

مقاله دیگری در باره این پروژه، که تحت تاثیر تنظیمات «وسنر» نوشته شده بود، و بدون نظر کارشناسان صنعت امنیت سایبری اسرائيل تهیه شده بود، اعلام نمود که نمایندگانی از سوی دفتر امنیت ملی دفاع سایبری، از وزارت امور خارجه، و شورای امنیت ملی، با کارکنان قراردادی نیروی دفاع نظامی سنتی همکاری می کنند تا مقرراتی را طراحی کنند که «توازن میان مراقبت از منافع سیاسی و امنیتی که به رقابت حساس اند و تمایل ندارند، و صنعت سایبری اسرائيل که نیازمند انعطاف و آزادی عمل اند، ایجاد کند».

برای ارايه نمونه از سردرگمی ناشی از اِعمال اجباری کنترل دولتی بر این بازار،لازم نیست جای دور برویم. نمونه مناسب پوچی افزودن لایه های نالازم به سیستم «وسنار» است، پروسه ای که در ۲۰۱۳ آغاز شد. در کل، مسؤلیت «وسنار» تعیین مقررات برای نقل و انتقال تسلیحات جنگی و نیز فناوری تجاری دو-مصرفه نظیر کامپیوترهای برتر است.

مشکلات ناشی از استفاده از سنت وسنار در صنعت امنیت سایبری به خوبی ثبت و مستند شده اند. شیوه برخورد دولت و بی اهمیتی به داد و ستد تجاری از سوی دولت ها برای اِعمال کنترل بر گزارش نظارت بر صادارت سایبری، و آشوب ناشی از آن، در مقاله ای به قلم تیم مارور و جاناتان دایموند، در مقاله ای که براساس تحقیقات گسترده نوشته شده است به خوبی بیان شده است. وال استریت جورنال در ۲۰۱۱ به ضعف های وسنار در یک اینفوگراف درباره فناوری نظارتی دیجیتال اشاره کرد. این عکس العمل غیرارادی، و بی توجهی به تجارت معطوف به مصرف کننده، که از عملکرد دولت در تلاش بر کنترل صادرات نظارت دیجیتال معلوم است، و هرج و مرج ناشی از آن، در مقاله پژوهشی معتبری که پائیز گذشته منتشر شد، بیان شده است.

کمپانی های فناوری نظارتی امنیت سایبری آمریکا نیز از سوی دیگر، نگرانی خود را ابراز می کنند. در اطلاعیه مطبوعاتی جولای ۲۰۱۵ که راه اندازی ائتلاف امنیت سایبری قابل اتکا (سی.اف.آر.سی) را نوید داد، بر «توجه انحرافی قوانین معطوف به کنترل صادرات» اشاره کرد. سی.اف.آر.سی می گوید مسؤولیت این ارگان «آموزش دولت آمریکا» در خصوص آسیب هایی است که از اِعمال مقررات محدود کننده بر فناوری امنیت سایبری ناشی می شود. توضیحات روشنی ارائه داده اند بر این مبنا که مقررات محدود کننده چگونه، ایجاد محدودیت های پژوهشی، کند کردن اختراعات و نوآوری در فناوری امنیت سایبری، محدود کردن ابزار مورد نیاز فناوری امنیت سایبری، و محدود کردن تبادل اطلاعات مورد نیاز، به بازار آسیب می زند.

خوشبختانه اکنون صداهایی به گوش می رسد که علیه این روند هشدار می دهند، از جمله «سایبر توگدر» (با هم در فضای مجازی)، و انستیتوی همکاری های بین المللی و صادرات اسرائيل، و دیگران.

این اقدام چیزی نیست به جز تلاشی که بوروکرات های کوتاه بین برای حفظ منافع خود انجام می دهند. به عنوان یک سرمایه دار بازار آزاد، از دخالت های دولت در صنعت بازار متنفرم، هر دولتی که باشد. ایجاد محدودیت های دولتی بر زمینه های زیر، برای مثال، به صنعت امنیت سایبری آسیب رسان است:‌

– پژوهش و تبادل اطلاعات فناوری امنیت سایبری
– تبادل فناوری در زمینه ابزار و دانش امنیت سایبری
– اختراع و نوآوری بخصوص در زمینه شبکه های نظارتی

پروژه مزبور، که حاکی تمایل دولت اسرائيل به کنترل بازار امنیت سایبری است، به معنی کوبیدن میخ آخر به تابوت بازاری است که تازه همین دو سال پیش اعلام شد از اولویت های اقتصاد ملی است. شمار زیادی از اسرائيلی ها کوشیده اند که اسرائيل را به سوئیس امنیت سایبری تبدیل کنند. دست سنگینی که قصد دارد کنترل دولتی را بر بازاری که به طور چشمگیری موفق عمل می کند، اِعمال کند، مانع رسیدن به این نام و عنوان، این دورنما، و تمام منافعی که همراه با آن به مدیترانه می آیند، خواهد شد. اما اگر قصد، تخریب بازار امنیت سایبری اسرائيل است، بفرمائيد، این شما و این پروژه دولت؛ تصویب کنید تا قانونی شود.

دولت ها کی خواهند فهمید که بهترین راه رسیدن به رشد اقتصادی و گسترش این است که آنها هیچ کاری نکنند. این پروژه، مراقبت دولت علیه حمله سایبری، کار کمپانی های اسرائيلی برای تولید و فروش فناوری امنیت سایبری را دشوار می کند و فعالیت های رقابتی جهانی ایشان را محدود می کند. راه حل های امنیت سایبری نیاز به سرعت عمل بسیار بیشتری از دیگر صنایع دارد تا همچنان رده اول بماند. اجبار نظارت و مراقبت های دولتی، این صنعت را خفه خواهد کرد.

چنین مراقبت هایی نه تنها فرصت های بازرگانی را از میان می برد، بلکه مانع سرمایه گذاری خارجی در بازار فناوری امنیت سایبری اسرائیل نیز می شود. اسرائيل به ويژه به این خاطر به سوئیس صنعت امنیت سایبری تبدیل شد که مراقبت دولت، حداقلی بودند. ما به کشورهایی می فروشیم که دیگر کمپانی های فناوری غربی به آن امکان دسترسی ندارند. و افراد و کمپانی های در بازار ما سرمایه می کنند که معمولا به کمپانی های فناوری غربی دسترسی ندارند.

این نگرانی را نه تنها کارشناسان اسرائیلی درک کرده اند، بلکه همکاران ما در ایالات متحده نیز نگران پروژه ای هستند که دولت مطرح کرده است.

آقای نخست وزیر، این مقررات، اگر به گونه ای که امروز مطرح شده اند، اجرا بشوند، سراسر صنعت امنیت سایبری اسرائيل – و تمام کسانی که برای ضرورت های امنیتی به این بازار اتکا می کنند – را به خطر می اندازند. اجازه ندهید کوتاه بینی و حقارت و حسادت بزرگترین صنعت اسرائيل را زیر ضربه ببرد. پروژه را خفه کنید، پیش از این که پروژه، صنعت امنیت سایبری اسرائیل را خفه کند.