در ایران و با حاکمیت جمهوری اسلامی، سالانه شاهد صدور و اجرای احکام اعدام در جرایم مختلف هستیم. جرایمی که گرچه شباهتی به هم ندارند اما شامل مجازاتی یکسان می شوند که به طور اخص به مرگ شخص بر چوبه دار می انجامد. فعالان عقیدتی و مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اشخاصی که زیر سن هجده سال مرتکب جرم شده اند و بنابر قوانین بین المللی نمی بایست اعدام شوند، کسانی که ضد نظام سخن می گویند و به گفته مقامات ایران “مفسد فی الارض” هستند، قاچاقچیان مواد مخدر و هر جرمی که بر اساس قوانین اسلامی رژیم مجازاتِ آن قصاص باشد، همه و همه بدون در نظر گرفتن تفکیک جرایم و با یک فتوا، در یک گروه قرار گرفته و مرگ شامل حالشان می شود.

با نگاهی به گزارشهای نهادهای بین المللی در خصوص اجرای حکم اعدام در ایران، مشهود است که هر ساله شمار این نوع مجازات بالا رفته و آماری رو به رشد را ارائه میدهد. چنانچه بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل طی یک سال گذشته یعنی در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شده اند که بنابر این گزارش شاهد رشد ۳۱ درصدی حکم اعدام نسبت به سالهای گذشته بوده ایم. در حالیکه تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱۴ در کشور ۷۴۳ نفر بوده است. این آمار مربوط به کشورهایی ست که امکان بررسیِ آماریِ تعداد اعدام‌ ها در آن‌ها وجود دارد که بر اساس آن، ایران بالاترین تعداد اعدام را داشته و به همین جهت در رده اول قرار دارد و پس از آن پاکستان با ۳۲۶ اعدام در رتبه دوم و عربستان با ۱۵۸ اعدام در رتبه سوم قرار دارد. اما این در حالی ست که دو کشور ذکر شده دیگر بنابر جرم های مشخصی که به طور علنی هم آنرا می پذیرند دست به این اقدام ضد انسانی میزنند و درست است که در نگاه کلی این عمل به غایت نادرست و ناقص حقوق انسانی اشخاصی حتا تبهکار یا جنایتکار است، اما جمهوری اسلامی نه تنها به انجام این کار ادامه میدهد که حتا ضمن تخطئه گزارش های حاکی از این مسئله، روی به توجیه هم آورده و سعی بر مشروعیت بخشیدن به این عمل غیر انسانی خود دارد.

اِعمال این مجازاتِ غیر انسانی از یک سو و توجیه آن از سوی دیگر جنایتی مضاعف است که به هیچ وجه و از هیچ دیدگاه ایدئولوژیکی قابل قبول نیست و نمی توان آن را پذیرفت. چرا که گرفتن جان یک انسان به هر دلیل، عملی به غایت ظالمانه است.

و به صراحت می توان گفت که زیر مجموعه ای از “تروریسم” است ولی به شیوه ای دیگر که به سبب آن و به وسیله “قانون” مشروعیت می پذیرد.

سازمانهای بین المللی حقوق بشری سالانه آمار و گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران ارائه میدهند و ضمن اعتراض به این امر خواستار عدم اجرای آن در کشور ایران می شوند، اما جمهوری اسلامی همچنان به نقض حقوق شهروندان خود ادامه میدهد و به طور اخص در مورد “اعدام” پروژه ای در دست گرفته است که گویی قصد بر قتل عام تدریجی ملت داشته و به هر دلیلی که پیدا می کند و دلش می خواهد این حکم را صادر می کند…! و البته این پروژه سالهاست که در دادگاه ها و نهادهای امنیتی ایران کلید خورده و همچنان ادامه دارد. صدور حکم اعدام برای فعالین مذهبی، سیاسی، اجتماعی و یا حتا مجرمینی که به واسطه عملی خلاف قانون مرتکب جرم شده اند. ولی جالب اینجاست که این مسئله را جزء احکام شرعی کشور می دانند و هرگاه شخص یا نهادی حقوق بشری به اجرای چنین احکامی اعتراض می کنند، مقامات جمهوری اسلامی با سرعتی بسان نور، گارد خود را محکم کرده و در صدد دفاع بر می آیند که «ما خطایی نمی کنیم و تنها قوانین شرعی کشور را اجرا می کنیم و اصلن چه ربطی به شما دارد که در کار ما دخالت می کنید؟!»

و جالب تر اینکه اکثر این اعدامیان نگون بخت با اتهام “قاچاق مواد مخدر” پای چوبه دار فرستاده می شوند و کسی نمی داند که پشت پرده، دستهای آلوده چه کسانی در کار هست و به چه سبب این دسیسه را برای این بی نوایان درست می کنند.

۲۰ اسفند ماه ۹۴ احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی از اجرای حکم اعدام برای ۹۶۶ نفر در سال ۲۰۱۵ در ایران خبر داد که هشت تن از آنان زندانی سیاسی بوده و با اتهاماتی چون “محاربه” و “فساد فی الارض” محکوم به مرگ شده اند و تعدادی نیز از زندانیان اهل سنت و کُرد که با اتهاماتی مانند فعالیت های تروریستی اعدام شده اند و حتا برخی از اعدام شده ها زیر سن قانونی بوده اند. اما بیشترین آمار اعدام شامل کسانی می شود که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند ولی به واقع کسی نمی داند که آیا جرمشان به حق همین بوده است یا صرفا دسیسه ای ست برای ظاهر سازی و عوام فریبی نظام که به سبب آن اذهان عمومی را فریب داده و مردم را بر این باور آورند که حذف اینگونه افراد تنها به خاطر ایجاد امنیت برای آنهاست، تا ملت در پی اعتراض به ظلم حکومت دیکتاتوری شان برنیایند و آقایان راحت تر به فعالیت های بشر دوستانه شان ادامه دهند…!

مقامات دولت اسلامی که البته می گویند “جمهوری” هم هست، در واکنش به گزارش مذکور و برای رفع ابهام از ذهن گزارشگر که قاعدتا به عقیده آنها همیشه اشتباه می کند، همچون گذشته روی به شگرد قدیمی شان یعنی سفسطه (که البته اساس نظام اسلامی است) آورده و به واسطه یکی از همین مقاماتِ “عقل کُل شان” اینگونه پاسخ دادند: «در این گزارش مسئله محارب و مفسد فی الارض را که در قانون ما هست بهانه کرده و گفته اند مراجع قضایی ایران با استناد به این قانون، محاربان را در جنگ با خدا می داند. شما به این بخش ها چه کار دارید؟ این بخش مربوط به ساختار قانونی ماست». و یا در بخشی دیگر گفته اند: «این موضوع در قانون ماست و حق اجرای این قانون طبق همه اسناد مصوب در سازمان ملل متحد تایید شده است، آیا ما در اجرای قانون مان باید از احمد شهید فتوا بگیریم؟».

اما نکته قابل توجه این است که کدام یک از این قوانین ضد انسانی که ایشان در موردش سخن گفته در سازمان ملل تایید شده که به سبب آن اینگونه با صراحت و وقاحت دروغ می گویند؟! در کدام قسمت از قوانین بین المللی سازمان ملل ثبت شده است که جمهوری اسلامی میتواند بر اساس قوانین اسلامی اش گلّه گلّه آدم بکُشد و بگوید قانونی ست؟! چه ماده و تبصره ای به این دولت دیکتاتور اجازه میدهد که شخصی را به جرم تفاوت افکارش با اسلامِ تحمیل شده به کشور اش، به چوبه دار بسپارد یا جان انسانی را که حتا کمتر از سن قانونی عمر دارد و هنوز به واسطه سن اندکش تفاوت درست از غلط را نمی داند، بگیرد؟! تمام آنچه این “جناب” گفته اند هم راهی ست برای سفسطه تا اذهان عمومی را گمراه کنند… چرا که در قوانین حقوق بشری سازمان ملل که از “حقِ انسان” سخن می گوید، نمی توان اثری از چنین مصادیقی مربوط به جنایت و ظلم به انسان یافت.

و مسئله ای که بسیار جای تامل دارد، که البته برای آن بسیار هم باید از مقامات محترم تشکر و قدردانی کرد، این است که دست امداد به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل دراز کرده و خواهان کمک به او شدند تا اصول گزارشگری را هم به وی یاد بدهند…! و در پی این اقدام بشر دوستانه خود، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خطاب به جناب احمد شهید که به گمان آقایان سواد این کار را ندارد، گفته است: «دعوت ما این است که او قبل از اینکه دست به گزارشگری ببرد، بهتر است دوره ای را درباره حقوق بشر “بر اساس اسلام” بگذراند و کسب اطلاعات کند، ما حاضریم به او در این باره کمک کنیم».

و صد البته باید به خاطر داشت که آموختن در “مکتب اسلام”، آنهم در ولایت فقیه بسیار لطف بزرگی ست که هرکسی به چنین فیضی نمی رسد…!

پیشتر نیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، در واکنش به گزارش دبیر کل سازمان ملل مبنی بر اعتراض به اعدام های جمهوری اسلامی گفته بود: «احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است و دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟».

آری… این است پاسخ آقایان به اعتراضهای جهانی علیه جنایاتی که انجام میدهند و برایشان هم هیچ اهمیتی ندارد که سخن از ارزش انسان است و حقوق انسانی که باید به حکم انسانیت به آن احترام گذاشت و پذیرفت. اما جمهوری اسلامی نه تنها به اینگونه گزارشها ارجی نمینهد که به انتقادات و اعتراضهای سازمانها و نهادهای حقوق بشری و کنوانسیون های بین المللی هم بی اعتنایی کرده و به رویه خود ادامه میدهد و هر سال بیش از سال گذشته اقدام به صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایم مختلف می نماید و در مقابل اعتراضهای جهانی، با سفسطه و مغلطه بحث را به سمت ضرورت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر جهت حفظ امنیت جامعه کشانده تا از تفکیک جرایم منجر به اعدام شانه خالی کند و توسط قانون، “تروریسمِ اسلامی” خود را مشروعیت بخشیده و همچنان اِعمال نماید.