امنیت اسرائیل را نه پناه‌جویان، که توافقات پنهانی پناهنده-در-ازای-اسلحه با رژیم‌های خشن آفریقایی است که تهدید می‌کند.

دادگاه عالی، یکشنبه‌ی این هفته (۹ اکتبر) دادخواست ان‌جی‌اوهای حقوق‌بشری علیه برنامه‌های دولت جهت اجرای سیاست خروج «اجباری» (یعنی اخراج) پناهندگان پذیرفته‌نشده‌ی اریتره‌ای و سودانی به کشور ثالث را بررسی خواهد کرد.

ان‌جی‌اوهای حقوق‌بشری احتمالا و به‌حق ادعا خواهند کرد که روند تعیین وضعیت پناهندگی اسرائیل اساسا ناقص است و کمتر از یک درصد تقاضانامه‌ها را می‌پذیرد، و این در صورتی است که اکثر کشورهای غربی ۲۰ تا ۳۰ درصد از تقاضانامه‌ها را قبول می‌کنند. آن‌ها خواهند گفت که طبق استانداردهای بین‌المللی، هر نوع توافقی برای انتقال مهاجرین باید علنی باشد و مورد بررسی دقیق قضایی و عمومی قرار گیرد. آن‌ها اشاره خواهند کرد که چنین توافقاتی حتما باید حقوق و امنیت مهاجرین را تضمین کند. آن‌ها حتی ده‌ها شهادت‌نامه را عرضه خواهند کرد تا نشان دهند که افرادی که اسرائیل به کشورهای ثالث منتقل‌ کرده بدون حقوق و وضعیت شهروندی به آن کشورها رسیده‌اند و در خطر آزار و دستگیری و اخراج قرار دارند. بسیاری از آن‌ها به‌طور قاچاقی به کشورهای دیگر برده شدند، و دیگران نیز مورد بازداشت و شکنجه و قتل قرار گرفته یا در سفرهای جدید پناهندگی‌ خود درگذشته‌اند.

با این همه، دولت هم‌چنان رسما اعلام خواهد کرد که می‌تواند حقوق و امنیت پناهندگان انتقال‌یافته را «تضمین» کند اما به خاطر «دلایل امنیتی» از ارائه‌ی جزئیات توافقاتی که چنین حقوقی را تضمین می‌کنند یا حتی از ارائه‌ی نام کشورهای ثالث خودداری خواهد کرد. دولت (همانند گذشته) اعلام خواهد کرد که شهادت‌نامه‌هایی از مهاجرین انتقال‌یافته‌ دارد که می‌گویند «هیچ مشکل قابل توجه‌ای» در کشورهای جدیدشان ندارند، اما باز هم به خاطر «دلایل امنیتی» از افشای این شهادت‌نامه‌ها خودداری خواهد کرد.
و بعد، دولت در جلسات پشت درهای بسته‌ی خود با قضات، هم‌چنان ادعا خواهد کرد … خب … ما نمی‌دانیم که دولت چه ادعا خواهد کرد. که البته به «دلایل امنیتی»، هیچ کدام از اعضای رسانه و نهادهای مردمی یا حتی شاکیان اجازه‌ی شرکت در این جلسات را ندارند.

شاید حکومت در این جلسات «توافقات پنهانی» و مرموز خود با کشورهای آفریقای شرقی برای انتقال پناهندگان در ازای اسلحه را به قضات نشان دهد و جزئیات اسلحه‌هایی که به‌طور پنهانی منتقل شده‌اند یا حقوقی که به‌طور پنهانی تضمین شده‌اند را ارائه کند. (آدم سر در نمی‌آورد چرا دولت لااقل نمی‌تواند جزئیات حقوق تضمین‌شده را علنی ساخته اما جزئیات اسلحه‌های مبادله‌شده را محرمانه نگه دارد). شاید این کشورها درباره‌ی شبکه‌های پنهانی «تروریستی» اطلاعاتی دارند که به‌نوعی به ضرر اسرائیل خواهد بود مگر این‌که اسرائیل اسلحه‌های مرگباری را به حد کفایت در اختیار رژیم‌های خاص آفریقایی قرار دهد. یا شاید آن‌ها ادعاهای دیگری دارند که هیچ ربطی به امنیت ملی ندارد، اما ما هرگز نخواهیم دانست چون اجازه‌ی حضور در آن جلسات را نداریم.

ما، شهروندان، محرم اسرار این جلسات نیستیم. حتی از حکومت خواسته نشد که یک کارشناس مستقل امنیتی جهت تعیین محرمانه‌بودن برخی از شواهد به دلایل امنیتی و علنی‌ساختن برخی از اطلاعات یا حتی صحت و کذب احتمالی ادعاها، در این جلسات حضور داشته باشد. قضات نیز به‌نوبه‌ی خود گرچه می‌توانند کارشناسانی در زمینه‌ی قانون باشند اما نه در موضوعات امنیتی، و بنابراین کاملا تابع نمایندگان حکومت و اطلاعات «امنیتی» ارائه‌شده به آن‌ها خواهند بود؛ و خدا نکند که آن‌ها کاری کنند که احتمالا «امنیت» اسرائیل را به خطر اندازد.

اما درباره‌ی کدام «امنیت» حرف می‌زنیم؟

امنیت شهروندان اسرائیل، که اجازه ندارند بدانند دولت چه «اطلاعاتی» را برای پاسداری از امنیت آن‌ها مخفی نگه داشته؟ (باید اشاره کرد که همین شواهد متقن «امنیتی» بود که برای لغو رژه‌ی غرور بئرشبع مورد استفاده قرار گرفت. جالب این‌جاست که همین شواهد بعدها برای اعلام اتهام علیه تهدیدهای اعلام‌شده «ناکافی» دانسته شد). امنیت پناه‌جویانی که در صف اخراج قرار دارند و دادخواست‌شان باید رد شود و (همراه با دوستان و همسایگان اسرائیلی‌ نظیر خود من) درباره‌ی امنیت آینده‌شان (که کشور اسرائیل پاسخگوی آن است) به‌حق نگران باشند؟ یا شهروندان اوگاندا و رواندا که رژیم های سرکوب‌گرشان به آزار شهروندان بی‌گناه خود، از جمله دگرباشان و دیگران، معروف‌اند؟.

و امنیت شهروندان سودان جنوبی چه که (طبق گزارش ماه گذشته‌ی سازمان ملل و آسوشیتدپرس) با اسلحه‌های اسرائیلی‌ کشته شدند که رژیم نامتعادل اوگاندا [به سودان جنوبی] فروخته است؟ و خدا می‌داند که رژیم اوگاندا اسلحه‌های اسرائیلی را به چه عناصر خطرناک دیگری فروخته است. و یا شاید حرف بر سر حلقه‌های بین‌المللی قاچاق انسان و تروریسم است که پاشان به «کمک مالی برای خروج» (۳۵۰۰ دلاری که دولت اسرائیل به هر نفر از اخراج‌شوندگان می‌دهد تا برای رسیدن به کشور امن از آن استفاده کنند) باز شده است؟ من حقیقتا مانده‌ام این کارها چه‌طور می‌تواند به نفع امنیت اسرائیل و جهان باشد.

پس امنیت وجدان‌مان چه می‌شود؟ ما شهروندان این کشور چه‌طور بدانیم کاری که دولت دارد به نام ما انجام می‌دهد درست و منصفانه است؟

نمی‌گویم که هیچ دلیل درستی برای شواهد محرمانه‌ی امنیتی نیست. بل می‌گویم در برابر قدرت یک‌جانبه‌ای که برخی از نمایندگان کشور جهت تعیین محرمانه‌ماندن شواهد و استدلال‌ها دارند باید موازنه‌ای وجود داشته باشد؛ شواهد و استدلال‌هایی که تأثیر بسیار مهمی بر زیست شهروندان و هزاران پناه‌جویی خواهد داشت که می‌خواهند در صلح و امنیت زندگی کنند.