گزارش شده که گروهی دیگر از بهاییان در ایران بازداشت شده اند و از سرنوشت آنان خبری در دست نمی باشد.

یادداشت از همین جا شروع می شود که اوضاع بهاییان در ایرانِ پسا انقلاب اسلامی، یکی داستان است پر از آب چشم. به جرات می توان گفت تمام سعی مسئولان جمهوری اسلامی از بدو تاسیس این نظام تاکنون بر نابودی تدریجی این مذهب در ایران بوده است و از این رو از هیچ تلاشی برای آزار بهاییان ایرانی فروگذار نکردند و این آزار در دهه شصت و سال های ابتدایی تاسیس نظام اسلامی، به کشتار باورمندان به آیین بهایی نیز منتهی می شد. از مشهورترین بهاییان اعدام شده، «مونا محمودنژاد» است که در 17 سالگی به اتهام تدریس به کودکان بهایی همراه با 10 تن از دختران و زنان دیگر اعدام شد. او خود دانش آموز دبیرستان بود و به کودکان بهایی، اخلاق و تعلیمات دینی درس می داد. قبل از او نیز پدرش «یدالله محمود نژاد» به علت ارتداد در اسفند 1361 در شیراز به دار آویخته شده بود. شیراز از جمله شهرهایی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهایی ستیزی در آن اوج گرفت.

اعدام بهاییان در سال های ابتدایی تاسیس نظام اسلامی در ایران محدود به جوانان و نوجوانان بهایی نبود. حتی کهنسالان بهایی نیز از خطر اعدام در امان نبودند. ایرج مصداقی – مورخ، نویسنده و زندانی دهه 60 – در یکی از مقالات اخیر خود درباره یکی از شکنجه گران اوین به نام «محمدعلی سرلک» به اعدام چند پیرمرد بهایی توسط او اشاره می کند و می نویسد: «یکی از زندانیان نوجوان که در بخش جهاد زندان کار می‌کرد برایم تعریف کرد: “یک روز سرلک سراسمیه آمد جلوی دفتر مرکزی زندان، تعدادی پیرمرد را که به سختی راه می‌رفتند، سوار مینی بوس قرمز رنگی کرد که شیشه‌هایش رنگ شده بود. بعدش صدای رگبار شنیدیم و ده دقیقه بعد مینی ‌بوس را خالی برگرداند. جسد پیرمردها را هم که مثل لاشه گوشت گوسفند در وانت گذاشته بود، آورد. وانت را در کناری پارک کرد تا خون‌هایش برود تا روز بعد برای دفن به بیرون از اوین ببرند. با دیدن این صحنه یكی از پاسداران بخش موتوری با تأثر شدید گفت: این‌گونه کشتن ناجوانمردانه است. من حاضرم تو خیابان و شرایط مساوی با این‌ها مبارزه کنم اما نه اینطوری.” ظاهراً قربانیان مزبور معتقدان به دیانت بهایی بودند.»

پس از اعدام جمعی از بهاییان در دهه شصت، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت برجای اعدام و شکنجه، سیاست تضعیف تدریجی در قبال بهاییان را پی بگیرد. از این رو به عنوان مثال ضمن برخورد با اعضای برجسته محافل بهایی و صدور احکام زندان بیست ساله برای آن ها، به صورت برنامه ریزی شده سعی در تضعیف جامعه بهایی نیز دارد و در این راه بیش از همه چیز، تحصیل بهاییان را نشانه رفته است و سعی می کند به صورت سیستماتیک از پیشرفت تحصیلی بهاییان جلوگیری کند. برنامه ای که از حمایت و هدایت بالادست ترین مقامات جمهوری اسلامی همچون آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز برخوردار است. طبق سندی که در اواخر دهه شصت و سال های آغازین رهبری آیت الله خامنه ای تنظیم شد، جلوگیری از حضور بهاییان در مراکز أموزش عالی کشور به عنوان دانشجو، صورت جدی تر و منظم تری به خود گرفت. این سند که در سال 1369 تنظیم شد، عنوان محرمانه بر پیشانی خود دارد و امضای رهبر جمهوری اسلامی نیز در آن ثبت شده است. طبق این سند، علاوه بر اینکه بهاییان از تحصیل در دانشگاه محروم هستند، در مدارس نیز به شرطی ثبت نام می شوند که بهاییت خود را اظهار نکنند و ضمنا کودکان بهایی باید در مدارسی تحصیل کنند که «کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی» داشته باشد تا کودکان بهایی از این آیین روی بگردانند. این سند محرمانه در بخشی دیگر تاکید می کند که بهاییان باید از رسیدن به «پست های موثر» محروم بمانند و خلاصه آنکه با باورمندان به آیین بهایی در ایران به گونه ای رفتار شود که «راه ترقّی و توسعه آنان مسدود شود.»

یکی از راه های تضعیف جامعه بهایی، فشار اقتصادی بر بهاییان است و از جمله حربه ها برای واردآوردن این فشار اقتصادی، پلمپ مغازه های باورمندان به دیانت بهایی است. یکی از استان هایی که پلمپ مغازه های بهاییان در آنجا زیاد رخ می دهد، استان مازندران است. دلیلی که ماموران امنیتی برای پلمپ مغازه ها بر می شمرند، تعطیلی آنها در ایام تعطیلی دیانت بهایی است. یعنی مغازه داران بهایی حتی حق ندارند در روزهایی که دیانت آن ها آن روز را تعطیل می داند، مغازه خود را تعطیل کنند. پلمپ این مغازه ها گاهی تا سه ماه نیز طول می کشد. هرگاه خبر بمب گذاری ها و حملات تروریستی که مسلمانان بنیادگرا عامل آن باشند، در اخبار منتشر می شود، تحلیل هایی منتشر می شوند که «تبعیض علیه مسلمانان در جوامع غربی» را عامل این واکنش ها از سوی بنیادگرایان مسلمانان می بینند. بایسته است که تحلیلگران باورمند به این جنس تحلیل ها از خود بپرسند، تبعیضی ادعایی علیه مسلمانان در غرب، از تبعیض علیه بهاییان در جمهوری اسلامی بیشتر است؟ پس چرا از بهاییان چنین واکنش هایی دیده نمی شود؟

اتفاقا و با وجود این وضعیت فاجعه بار، بهاییان علی رغم این حجم از تبعیض از پایبندترین شهروندان ایرانی به قوانین هستند. اخیرا و با توجه به موج جدید پلمپ مغازه های بهاییان در استان مازندران، نامه ای از شهروندی بهایی – که مغازه او نیز پلمپ شده است – منتشر شده است. در این نامه می توان اوج پایبندی بهاییان به قوانین – حتی قوانین ظالمانه – را دید. نامه این شهروند در وبسایت هرانا منتشر شده است و به دلایل امنیتی نام او محفوظ مانده است. این شهروند مازندرانی در بخشی از نامه خود می نویسد: «ما بهائیان بدلایل اعتقادی خویش برخود واجب می دانیم که در هر کشوری که زندگی می کنیم از قوانین مدنی و اجتماعی آن مملکت – البته تا آنجا که خلاف مسائل روحانی و وجدانی ما نباشد – اطاعت نموده و خدمات صادقانه ای به همه ی مردم جهان بالاخص به هموطنان عزیزمان در ایران نمائیم. واگر چه همین قوانین موجوده در ایران، ما بهائیان را از بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی و انسانی (نظیرآزادی بیان، رفتن به دانشگاه ها، اشتغال در ادارات دولتی و وزارتخانه ها و نظایر آن) منع می کند ولی ما بهائیان از مسئولین محترم نظام تا زمان تغییر یا اصلاح این نوع اصول و قوانین، چیزی فراتر از آنچه که فعلا در قانون به عنوان “حقوق شهروندی” یا به اصطلاح فقه اسلامی به عنوان “حقوق مردمی یا حقوق رعایا” مطرح شده است نمی خواهیم که امروز یکی از نمونه های بارز و قید شده در این قوانین، داشتن شغلی مناسب و کسب مالی حلال برای همه ی ملت ایران از هر دین و مذهب و قومی می باشد.»

شاید هر فرد منصفی که مروری بر رنج بهاییان در جمهوری اسلامی ایران می کند، با خود این پرسش را مطرح کند که برای بهبود این وضعیت چه باید کرد؟ از آنجا که مساله بهاییان در جمهوری اسلامی ایران، مساله ای کاملا سیاسی ست، قطعا پاسخ به این پرسش نیز بسته به نوع نگاه سیاسی افراد است. در واقع نزاع اصلی این است که آیا امکان بهبود وضعیت بهاییان در ذیل نظام فعلی وجود دارد، یا اینکه خاتمه این رنج بی کران، بسته به خاتمه نظام اسلامی در ایران است؟ «شاهین صادق زاده میلانی» که خود از جوانان بهایی ست و نزدیکانش را در اعدام های دهه شصت از دست داده است، تبعیض علیه بهاییان در جمهوری اسلامی را طبیعی و غیرقابل اجتناب می داند. او که به عنوان یک تحصیلکرده حقوق در «مرکز اسناد حقوق بشر» مشغول به کار است، در توضیح بیشتر می گوید: «واضح است که در نظامی که بر اساس موازین اسلامی تشکیل شده باشد همواره بین مسلمان و غیرمسلمان تبعیض وجود خواهد داشت. اصل نوزدهم قانون اساسی هم که به عدم تبعیض بر اساس «رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها» اشاره دارد، مشخصا مذهب و باور را قید نکرده است و به حکومت این امکان را می‌دهد که به سیاستهای تبعیض‌آمیز خود علیه بهاییان و دیگر اقلیتهای مذهبی ادامه دهد.»