یک کشور، در چه شرایطی دیگر دموکراتیک نیست؟ از چه نقطه ای به بعد، رو به سرازیری می رود؟‌ چگونه می توان این را پیش بینی کرد؟ تاریخ نویسان و دانشمندان علوم سیاسی، در یک قرن گذشته، به این پرسش ها اندیشیده اند. یک بار بعد از جنگ جهانی اول، و یک بار دیگر زمانی که صدها کشور تازه تأسیس، از استعمار رها شدند اما دموکراسی های تازه و آسیب پذیر خود را در چنگ حکومت های تک-حزبی یافتند، و اخیرا، پس از پایان جنگ سرد، وقتی که بسیاری از دموکراسی های تازه تأسیس قربانی استبداد در شکل های گوناگون آن شدند. اینها تنها مسائل اندیشگانی نیستند، بلکه تاثیری عمیق و چشمگیر در بسیاری از نقاط جهان دارند، و اسرائيل از آن مستثنا نیست.

حکومت های دموکراتیک همیشه سدی در مقابل ملی گرایی افراطی، سلطه جویی قومی، بنیانگرایی مذهبی، و دیکتاتوری بوده است. در پسزمینه سیاسی چندفرهنگی و پرخروش اسرائیل – و در ساختار ژئواستراتژیک آن که به گونه ای روزافزون فرّار می شود – بنیان های دموکراتیک آن مصونیتی هنجاری به آن داده است که این کشور را در شرایط ویژه خود قادر به ادامه حیات می نماید. با وجود این، در سال های گذشته، دموکراسی اسرائيل دچار چنان فروکاستی شده که آن را به سرعت تبدیل به یک «نادموکراسی» می کند.

وقایع هفته های اخیر نشانه های این تغییر هستند:‌ از تشویق و ترغیب گفتمان سیاسی ای که دیدگاه های دیگر را نفی می کند و حمایت از روش هایی که آزادی افراد و گروه ها را محدود می کند، دولت فعلی، به رهبری بنیامین نتانیاهو، اکنون معیارهایی را پایه می گذارد که – اگر موفق شود – اسرائیل را از یک دموکراسی رسمی (اگر نه واقعی) به کشوری که زیر سلطه اکثریت قرار دارد، بدل می کند. این روند به سرعت در حال وقوع است، و خطر نهادینه کردن دیکتاتوری (با ویژگی های سلطه قومی و حکومت دینی) که در ذات خود با اساس دموکراسی در تضاد است و به ارزش های بنیادین آن هجوم می برد را در پی دارد.

توهین به چهره دموکراتیک اسرائيل، که از چندی پیش پا گرفته بود، هفته گذشته رسما آغاز شد، هنگامی که نخست وزیر کمیته قانون اساسی، قانون، و عدالت کنست را زیر فشار گذاشت تا لایحه ای را تایید کند که مطابق آن نمایندگان منتخبی که از حدود مقررات عدول کرده اند (اگر نه اخراج) معلق شوند. این حرکت سیاسی، که انگیزه آن دیدار سه نماینده حزب (عرب اسرائیلی) «بلاد» (که از سوی کمیته اخلاق از شرکت در مباحثات کنست معلق شده اند) با خانواده تروریست هایی که حین حمله به اسرائیلی ها در ماه های اخیر کشته شدند، صحنه را از فعالیت های پشت پرده غیردموکراتیک به فعالیت مستقیم غیردموکراتیک تغییر می دهد.

لایحه پیشنهادی – که هنوز به اعضای کمیته ای که قرار است آن را تصویب کنند تسلیم نشده است – به ۹۰ تا از ۱۲۰ تا نماینده کنست قدرت معلق ساختن هر نماینده ای که از ماده ۷ (آ) قانون اساسی عدول کرده باشد را می بخشد: کنست. این پاراگراف – که مقرر می دارد هر گروه یا فردی که از نژادپرستی پشتیبانی کند، با تعریف اسرائیل به عنوان «کشور یهودی و دموکراتیک» مخالفت کند، و از فعالیت های مسلحانه یک کشور دشمن و یا گروه تروریستی علیه اسرائيل حمایت کند و یا از چنین کشوری دیدن کرده باشد، ممکن است از نامزدی نمایندگی پارلمان منع شود – اکنون در مورد نمایندگان در حال خدمت نیز صدق خواهد کرد.

تلاش های پیشین کمیته مرکزی انتخابات با انگیزه های سیاسی، به منظور سلب صلاحیت احزاب (بیشتر از همه «بلاد») از شرکت در انتخابات ملی از سوی دادگاه عالی عدالت رد شدند. دادگاه به طور دائم ابراز می داشت که حق انتخاب شدن – و حق رای دادن – از اصلی بنیان های دموکراسی است. محدود کردن شهروندان از دستیابی به موقعیت های دولتی تنها در شرایط بسیار ویژه باید اتفاق بیفتد. به همین نسبت، حتی مجاز نمودن اکثریت پارلمان به اخراج یکی از میان خود، قابل توجیه نیست، به ویژه با توجه به این واقعیت که اتفاقات پیشین مبنی بر تخلف (نظیر مورد نژاد پرستی آشکار میر کاهانه) منجر به چنین برخوردی نشد.

لایحه پیشنهادی دموکراسی را به مسخره می گیرد. نه تنها به اکثریت سیاسی امکان می دهد که در هر شرایطی مخالفان خود را مجازات کنند، بلکه سیستم حقوقی را نیز که تا کنون قدرت محکومیت مقامات منتخب را داشته است را نیز پشت سر می گذارد.

روند غیردموکراتیک در اسرائيل با چندین نشانه ظاهر شده است، همانگونه که در دیگر موارد روند دموکراسی زدایی در تاریخ پیش می آید. اولین نشانه آن چهره حقوقی آن است:‌ هر قدم به سوی محدود نمودن دموکراسی، از سوی قانون در هاله ای از مشروعیت پوشانده می شود. دومین نشانه، ذات انحصارگرای آن است:‌ هدف آن به حاشیه راندن جامعه های معین است – در مورد اسرائيل، هدف جوامع عرب اسرائيل اند – اما ممکن است به جوامع دیگر که رفتار دولت را زیر سوال می برند نیز کشیده شود. سومین نشانه آن، مرکزیت طلب بودن آن است:‌ گردآمدن قدرت در دست رهبر و نزدیکانش را ترغیب می کند، و در نتیجه دسترسی شهروندان به پروسه تصمیم گیری و در معرض انتخابات قرار دادن سیستم را محدود می کند. و دست آخر، این روند به سوء استفاده از قدرت منجر می شود:‌ آنچه را که از سیستم دموکراسی باقیمانده است را به هم می ریزد و به طور غیرمستقیم فساد را ترویج می کند، عرصه سیاسی را در دست کسانی که امور سیاست در کنترل آنهاست، گروگان می گذارد.

در جهان امروز گونه های مختلفی از دموکراسی موجود است. بعضی از سیستم های دموکراسی، اصالت دارند، و بر آزادی های فردی و حقوق جمعی تاکید می کنند. دیگر گونه های دموکراسی بیشتر فرمالیته اند، و روند دموکراتیک را فدای پایه های لیبرال آن می کنند. اما ممکن است که یک سیستم دموکراتیک به طور کامل از میان برود و این زمانی اتفاق می افتد که از مبانی دموکراسی (مثل رای اکثریت) برای انکار حقوق دموکراتیک نظیر حقوق شهروندی استفاده شود و دیکتاتوری اکثریت را رواج دهد و شهروندان را از شراکت در روند دموکراتیک حذف کند.

اسرائیل در داخل خط سبز، در لبه پرتگاه است (و سالهاست که در مناطق فلسطینیان این اتفاق می افتد). هنوز برای جلوگیری از روند طرح های قانونی ضددموکراتیک دولت فعلی دیر نیست. کوتاهی از این کار، باعث سرعت سقوط منبع اصلی قدرت اسرائیل و مایه بیرونی و خانگی استقامت و دوام آن، یعنی دموکراسی، خواهد بود.