ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهریور سال جاری به ریاست احمد جنتی شروع به کار کرد. گو اینکه این ستاد از سال 72 تشکیل شده و لایحه ی آن در دولت هفتم و هشتم مطرح شد ولی به تصویب نرسید. اما در دولت های نهم و دهم دستور تکمیل این طرح داده شد که نمایندگان طی سه ماه و در 2 هزار و 120 ساعت روی این لایحه کار کردند و بالاخره در کمسیون فرهنگی دولت و پس از آن با 130 امضا در مجلس به تصویب رسید.

این ستاد فعالیت خود را با انگیزه ی احیای امر به معروف و نهی از منکر در سه شیوه از جمله تذکر زبانی، نوشتاری و عملی آغاز کرده است و با این اعتقاد که مردم نمی توانند خود راه درست را انتخاب کنند، سعی بر ارشاد آنها دارد تا هم جامعه ای سالم که البته بر اساس چهارچوب قوانین اسلام تعیین میشود داشته باشند و هم آخرت مردم تضمین شود تا مبادا از بهشت موعود محروم شوند…!

آرمان این ستاد اینگونه است که هر شخص می بایست در چهارچوب قوانین اسلامی رفتار کند و احکام اسلام مبنای عملکرد روزانه اش باشد، از جمله نوع پوشش، چگونگی معاشرت، خودداری از رفتارهایی که باعث تحریک دیگران میشود، مانند سیگار کشیدن، چگونگی گذاشتن عینک بر روی چشم یا صورت، نوع آراستن موی سر برای مردان، میزان مشخص بودن موی سر در زنان و میزان آرایش، چگونگی ارتباط غیر همجنسان در دانشگاه و محیط های اجتماعی دیگر و هر گونه رفتار و عملکردی که از قوانین اسلامی تخطی کرده و آن را به خطر بیاندازد… در این حین وظیفه ی این ستاد است که در حین انجام گناه، خطاکار را به راه راست هدایت کند.

که البته به گفته ی مسئولین این ستاد، شخص ابتدا با تذکر زبانی ارشاد می شود و اگر نشد با اعمال جریمه و در نهایت به صورت عملی از انجام فعل حرام مورد نظر منع میشود.

حال باید دید که نوع واکنش عملی که از آن صحبت میشود چگونه است؟ که البته بر اساس مدارک و شواهدی که در جامعه ی ایران روزانه با آن روبه رو هستیم امر به معروف و نهی از منکرِ عملیِ این ستاد به گونه ای خشونت آمیز و تحقیر کننده است که دیگر جایی برای توجیه مسئولین درباره شیوه ی عملکردشان باقی نمی گذارد. چرا که گفته هایشان با آنچه در عمل شاهد آن هستیم کاملن متناقض است.

در ادامه ی موارد ذکر شده، اینک این ستاد، طرح جدیدی ارائه کرده و درصدد اعمال آن است که با این طرح خط قرمزها را بیشتر کرده و محور عملکرد مردم را بیش از پیش محدودتر میکند تا شاید انسانهایی کاملتر و سالمتر پرورش دهد…!

در این خصوص به نقل صحبتهای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر می پردازیم تا موضوع روشن تر شود.

به گفته ی احمد زرگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر: د‌‌‌اخل خود‌‌‌رو و قسمت‌های عمومی ساختمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز عمومی مشمول حریم خصوصی نمی‌شود‌‌‌ و با متخلفان برخورد‌‌‌ خواهد شد‌‌‌. احمد‌‌‌ زرگر د‌‌‌ر سخنرانی قبل از خطبه‌های نمازجمعه تهران با گرامید‌‌‌اشت یاد‌‌‌ و خاطره امام حسین گفت: نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو که این مکتب سرور د‌‌‌ین است. وی امر به معروف و نهی از منکر را مهم‌ترین فلسفه‌ قیام امام حسین برشمرد‌‌‌ و افزود‌‌‌: یک مسلمان حق ند‌‌‌ارد‌‌‌ ذلت‌پذیر باشد‌‌‌ اگر انسان بخواهد‌‌‌ زند‌‌‌گی سعاد‌‌‌تمند‌‌‌ی د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ باید‌‌‌ د‌‌‌ر رفتار و کرد‌‌‌ار امام د‌‌‌قت کند، د‌‌‌ر مسیر تعیین شد‌‌‌ه حضرت گام برد‌‌‌ارد و مطیع فرمان الهی د‌‌‌ر انجام و ترک محرمات باشد.

زرگر افزود‌‌‌: د‌‌‌ر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر محکم‌ترین و بهترین کار استفاد‌‌‌ه از ظرفیت مرد‌‌‌می است. مرد‌‌‌م باید‌‌‌ به مید‌‌‌ان بیایند‌‌‌، البته تنها وظیفه آن‌ها طبق گفته رهبری “گفتن و رفتن و د‌‌‌ر حقیقت تذکر لسانی است نه اقد‌‌‌ام اجرایی و برخورد‌‌‌ و ضرب و جرح. د‌‌‌ر اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید‌‌‌ با مرد‌‌‌م د‌‌‌رگیر شد‌‌‌ یا آنان را زد‌‌‌ یا مرتکب جرح و قتل شد‌‌‌.”

وی در ادامه با اشاره به مجازات برخورد‌‌‌کنند‌‌‌گان با آمرین ‌به‌ معروف و ناهیان از منکر گفت: مجازات افراد‌‌‌ی که متعرض به آمرین به معروف و ناهیان از منکر می‌شوند‌‌‌ به هیچ عنوان قابل تخفیف، تعلیق و تعویق نیست.

گفته های زرگر و سخنان رهبر جمهوری اسلامی پارادوکسی کاملن نمایان دارد که نشان از دو رویی و تزویر و عوام فریبی رژیم است، چرا که نه تنها از اعمال خشونت جلوگیری نمیکنند، که بعد از هر تذکر اگر شخص خاطی مورد نظر ارشاد نشود با شدیدترین واکنش های فیزیکی و اعمال خشونت رو به رو خواهد شد و پس از آن دستگیر شده و به بازداشتگاه و یا زندان هدایت میشود تا در آنجا به گونه ای دیگر ارشاد شود و نهایتن اگر کمی حرف گوش کن و سر به راه باشد با ضمانت و پرداخت جریمه و دادن تعهد آزاد میشود… گو اینکه در این میان از تحقیر آنان نیز محروم نمی ماند. حال آنکه شخص خاطی حتا حق اعتراض به آمرین و ناهیان را هم ندارد و در صورت اعتراض، بر اساس قانون وضع شده ی فوق، جرمش دوچندان می شود.

فعالیت این ستاد مصداق بارز نقض حقوق بشر و انسانیت و زیر سوال بردن خرد آدمی ست که در اسلام و دولت جمهوری اسلامی نه تنها اندک اهمیتی ندارد، بلکه ضامن بقای آن است.