بر اساس توافقاتی که ایران با گروه 1+5 داشته و حسن روحانی رئیس جمهور ایران این توافقات را در همايش سفرا و روسای دفاتر و نمايندگي‌های جمهوری اسلامی در خارج از كشور به شكل رسمی اعلام كرد، جمهوری اسلامی بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک، پذیرفت که شمار سانتریفیوژ‌های خود را کاهش دهد و حجم و درجه غنی‌سازی اورانیوم را نیز پایین بیاورد. همچنین کشورهای ۵+۱ نیز در مقابل متعهد شدند که همزمان با اجرای تعهدات ایران، تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را گام به گام لغو کنند.

اما در عمل نه تنها شاهد اجرای کامل برنامه های مربوط به این توافقات نیستیم، که با معضلی به نام تبصره های ولی فقیه نیز مواجه ایم. حال می بایست به این نکته پرداخت که وزارت امور خارجه، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و تمامی نهادهای مرتبط با این پرونده که در پذیرش و تصویب این توافق نقش داشته و مسئولیت اجرای این معاهدات را بر عهده دارند، اینجا چه کاره اند؟! آیا تمام این نشست ها و مذاکرات صرفن برای رسیدن به یک توافق فی ما بین بوده و لازم الاجراست یا شویی نمادین از سوی جمهوری اسلامی که در نهایت بازهم، کاری که خود میخواهد انجام دهد و آن جز فرامین رهبری نبوده و نیست…؟!

همچنان که به گفته مسئولین دولت جمهوری اسلامی، این طرح در حال اجرا بوده و مطابق با توافقات انجام شده پیش میرفته و علاوه بر جمع‌آوری ۲۰۰ دستگاه سانتریفیوژ در فردو، جمع‌آوری گسترده در نطنز نیز در حال اجرا بوده، ناگهان با سخنان جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی مواجه می شویم که گفته است: چندی بعد از جمع‌آوری این سانتریفیوژ‌ها، این طرح «با رسیدن دستور از جایی» متوقف شد…!

حال باید دید که این دستور از کجا و تصمیم گیرنده چه کسی بوده است، که یکدفعه ایده ای نو به مغز مبارکش خطور کرده و دستور العملی تازه معین نموده اند، که البته با جستجویی ساده به این نتیجه رسیدیم که خاطر همایونیِ جناب ولی فقیه بر این بوده تا شاهکاری نو خلق کند که البته بدین قرار است که پس از تصویب برجام در مجلس و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، رهبر جمهوری اسلامی در ۲۹ مهرماه گذشته در نامه‌ای ۹ بندی به حسن روحانی، الزاماتی را برای اجرای این قانون تعیین کرده اما در بند یک این فرامین، موضوعی که نشان‌ دهد سانتریفیوژ‌ها نباید جمع‌آوری شوند، وجود نداشته و این بند تنها حاوی تشکر از همه دست‌ اندر کاران ایرانی پرونده هسته‌ای بوده است و جالب اینجاست که نمایندگان مجلس هم تازه متوجه این امر شده اند…!

بنابر این در توضیح توقف این طرح تنها یک جواب وجود دارد که آن هم گفته نماینده مجلس شورای اسلامی ست، به این شرح که کاهش تعداد سانتریفیوژها در تاسیسات هسته ای با بند یک فرامین ولی فقیه در تضاد است… بنابر این باید متوقف شود.

و حال مجلس جمهوری اسلامی اجرای این طرح را نادرست خوانده و در صدد پی گیری آن است و حتی پیشتر رفته و ضمن دادن تذکری به رئیس جمهور خواهان توقف این طرح شده اند.

اما مسئله ی مهم تر این است که آیا کسی که در مقام ولایت فقیه است و ملبس به لباس روحانیت و هیچ دانشی در امور سیاسی ندارد، این حق را دارد تا چنین تصمیمات مهمی اتخاذ کند؟ و اگرهم اتخاذ کند مردم و دولت و تمامی مسئولین خارجی که برای این طرح وقت گذاشته و با برنامه ریزی و نشست های مکرر، آنهم با هزار بدبختی چنین توافقی را حاصل کردند، به سخره بگیرد؟! و جالب تر اینکه چگونه در دولت یک کشور اینگونه یک بام و دو هواست و یک نفر هروقت دلش بخواهد و در هر زمانی که صلاح بداند هر تصمیمی بخواهد بگیرد و نه تنها مردم کشورش را، که دنیا را سر کار بگذارد.

به هر روی گویا در کشور من تنها یک نفر تصمیم گیرنده است، آن هم جناب مقام معظم رهبری ست که جدیدن به جای ده فرمان، 9 فرمان نیز صادر میکند…!