پرونده فساد در پتروشیمی بار دیگر نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی تا چه اندازه رژیم تا بن دندان فاسدی است. به اعتراف خود متهمان، آن‌‌‌ها از بالا دستور می‌گرفتند و اساسا کارگزار دور زدن تحریم‌‌ها از جانب نظام جمهوری اسلامی بودند. یعنی دقیقا همان نقشی که جمهوری اسلامی در سال ۹۰ برای بابک زنجانی طراحی کرده بود و وزیر وقت نفت – رستم قاسمی – او را مامور کرده بود که با تاسیس شرکت پوششی در مالزی، نفت ایران را که مورد تحریم بود به فروش برساند و جیب خالی جمهوری اسلامی را پر کند.

رضا حمزه لو متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی صراحتا در دادگاه گفته است باید به ما مدال بدهید نه اینکه محاکمه مان کنید. او تاکید می‌کند دورزدن تحریم‌ها خدمتی بود که آنان به نظام کردند و معنی ندارد برای این خدمت محاکمه شوند. این عین سخنان حمزه لو در دادگاه است: «در شرایطی که کشورم مورد هجوم اقتصادی قرار گرفته بود، نمی‌خواستم منفعل و بی‌خیال باشم». او نیز مانند بابک زنجانی بسیجی اقتصادی رژیم بود!

حمزه لو راست می‌گوید. او در خدمت نظام بود. حتی جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز بر این باور است که دورزدن تحریم‌‌‌ها اتهام این متهمین نیست. بلکه آن‌‌ها متهم هستند که در این فرایند برای خود پول‌‌های کلان برداشتند و استفاده‌های شخصی داشتند. این اتهام اصلی آنان است. کمی دقیق‌تر شویم! این استفاده‌های شخصی در چه فرایندی رخ داده است؟ در فرایند دورزدن تحریم‌ها. دقیقا شبیه مدل بابک زنجانی که او نیز به ادعای بیژن زنگنه وزیر نفت یک بدهکاری دو میلیارد دلاری به وزارت نفت دارد و نداده است. جالب آنکه بابک زنجانی تایید می‌کند این بدهکاری را و صرفا سخنش این است که به علت تحریم بانکی جمهوری اسلامی نمی‌توانست پول را انتقال دهد. خب اگر این استفاده‌های شخصی در جریان دورزدن تحریم‌ها رخ دادند پس خود این فعل باید تقبیح شود و جلوی آن گرفته شود.

اما خیر! اتفاقا خامنه‌ای از دورزدن تحریم‌ها تجلیل و تمجید کرده است و در سال ۹۰ آن را شگردی خوب و ظریف معرفی کرد که به کمک نظام آمده است. نظام در مسیر دورزدن تحریم‌ها اتفاقا از کسانی هم بهره برد که به آن‌ها اطمینان و اعتماد داشت. مثلا به سوابق حمزه‌لو نگاه کنیم. حمزه لو که مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است، رییس سازمان خیر اسلامی (سخا) نیز هست که مرکزی وابسته به «مجمع جهانی تقریب مذاهب» است که یک نهاد بسیار مهم ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی است و اعضای اصلی آن از سوی علی خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.

وقتی در چند روز اخیر این بحث مطرح شد که رضا حمزه لو معاون اقتصادی این سازمان است، این مجمع بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تکذیب معاونت اقتصادی حمزه لو اما گفت: «سازمان خیر اسلامی (سخا) از سری مراکز وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب است که تعیین مسئولین آن مانند دیگر مجموعه‌ها منوط به استعلام از نهادهای مسئول است که در رابطه با شخص مذکور استعلامات مربوطه انجام شده و مطلبی دالّ بر منع یا قطع همکاری اعلام نشده است». کاملا روشن است برای نهادهای چنین مهمی سعی می‌شود افراد مورد اطمینان به کار گرفته شوند. حضور رضا حمزه لو در راس چنین نهادی که به استناد بیانیه مجمع تقریب مذاهب «با استعلامات مربوطه» انجام شده است خود به خوبی نشانگر جایگاه حمزه لو هست. خصوصا که در نظر بگیریم این استعلامات در واقع همان استعلامات امنیتی هستند.

نکته مهم دیگر در بیانیه مجمع جهانی که باز به خوبی می‌تواند نشانگر جایگاه ویژه حمزه لو در میان کارگزاران اقتصادی جمهوری اسلامی باشد این بند از بیانیه است: «کنفرانس بین‌المللی وحدت بزرگترین همایش بین‌المللی کشور است که هر سال در سالروز ولادت حضرت خاتم‌الانبیاء برگزار با استفاده از همه ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های خارجی برگزار می‌شود. از جمله برنامه‌های جانبی این کنفرانس، برپایی کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها است که آقای حمزه لو در یکی از سال‌ها، رئیس کمیسیون اقتصاد‌ی کنفرانس بوده است». این بند از بیانیه خود دیگر به اندازه کافی روشنگر این نکته هست که حمزه لو چه جایگاه ویژه‌ای در نزد همان مجمع تقریب مذاهب دارد که به عنوان رییس یکی از کمیسیون‌های «بزرگترین همایش بین المللی جمهوری اسلامی» به کار گرفته می‌شود.

نکته جالب توجه دیگر در این پرونده نیز این است که شغل پنج متهم از ۱۴ متهم ذکر نشده و بنا به گزارش‌‌هایی که منتشر شده است، حداقل یک تن از آنان از کارکنان نهادهای امنیتی بوده است: «در کیفرخواست دادستان، شغل پنج متهم ذکر نشده است: محمد حسین شیرعلی، سید امین قرشی سروستانی، ابوالفضل شمس‌آبادی، سام حامد ساعدیان و سعید خیری‌زاده. در جلسه دوم دادگاه اعلام شد که شیرعلی «کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات» است… درباره سه نفر دیگر هنوز توضیح داده نشده و ممکن است برخی از آنها نیز از عوامل نهادهای امنیتی باشند که همراه با عوامل یک شبکه پتروشیمی به دور زدن تحریم‌ها مشغول بوده‌اند». این مسئله از این رو جلب توجه می‌کند که توجه کنیم در همین دادگاه قاضی مسعودی به متهمین هشدار داد که در جریان دادگاه مراقب باشند که هر نامی را به میان نیاورند. چون بعضی اسامی منتسب به دستگاه‌هایی هستند که بهتر است نام آنان برده نشود. همچنان که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران معرف بابک زنجانی به وزیر سپاهی نفت بوده است، قطعا در این جریان نیز پای نیروهای امنیتی در میان است.

اما آنچه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و براندازان سکولار دموکرات باید توجه کنند آن است که در جریان این پرونده فریب نمایش «مبارزه با فساد اقتصادی» را نخورند و احیانا دادگاه‌های جمهوری اسلامی و تصمیم و حکم آن‌ها را معیار محکومیت این و آن قرار ندهند. سال‌های سال است که روشن است نهاد قضایی در جمهوری اسلامی اساسا کارگزار قضایی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند. آن ها باید توجه کنند که متهم درجه اول این پرونده نه شخص رضا حمزه لو که اتقاقا شخص علی خامنه‌ای ست که با توجه به سیاست‌‌های ایدئولوژیک ویرانگر خود کشور را مدام در معرض تحریم قرار داد و آنگاه که تحریم سخت شد، به دنبال دورزدن تحریم‌ها رفت و آنگاه که کارگزاران دورزدن تحریم‌ها برای خود مبالغی در این میان برداشتند آن ها را به عنوان فاسد محاکمه می‌کند. مانند این است که در جریان یک دزدی بزرگ، یکی از اعضای تیم دزدی، خرده پولی از جیب دزد بزرگ بدزدد و آنگاه دزد بزرگ محاکمه ترتیب دهد و دزد کوچک را به اتهام دزدی محاکمه کند!