لایحه پیشنهادی که از سوی «ایم تیرتزو» (لایحه عامل فتنه) جلو می رود، مشکلات ناشی از حمایت مالی دولتی از پروژه های خارجی برای سازمان غیردولتی است را در برنمی گیرد. برعکس، اگر این قانون تصویب شود، برضد خود عمل خواهد کرد و قدرت سازمان های غیر انتفاعی فعال در زمینه ضدصلح و کشورهای حامی مالی این سازمان ها را افزایش خواهد داد. همچنان که پژوهش های « NGO Monitor» نشان داده است، لایحه هایی که از اصول دموکراتیک شفافیت و مسئولیت پذیری منحرف می شوند از تاثیر ساقط می شوند. در بسیاری موارد غیرقابل اجرایند و به منافع حیاتی اسرائیل آسیب می رسانند.

مساله حمایت مالی عظیم ‪و بی سابقه کشورهای خارجی برای تحت کنترل درآوردن سیاست های اسرائيل معضلی جدی است. زمانی که کشورهایی نظیر هلند، دانمارک، و یا آلمان به جای پذیرش کانال های دیپلماتیک میان دو دولت، از طریق حمایت مالی سازمان های غیر انتفاعی عمل می کنند، به تنش های داخلی دامن می زنند، و سلطه اسرائيل را زیر سوال می برند. سال هاست که ما « NGO Monitor» موارد عدم شفافیت و سنجش مستقل بودجه مالیات دهندگان اروپایی به این سازمان ها را مستند کرده ایم. منابع مالی سازمان هایی غیردولتی و کمپین هایی که زیر عنوان حقوق بشر کار می کنند، گاه بر ضد فعالیت های صلح طلبانه عمل کرده اند نظیر حمایت از «جنبش تحریم علیه اسرائیل» و در بعضی موارد فعالیت خود را بر تایید و ترویج موضوعات یهودستیز متمرکز کرده اند.

این طرح های قانونی، و متعاقبات آن، توجه را از مساله اصلی منحرف می کند:‌ منابع مالی گسترده و غیرمسئولانه اروپایی. در این گونه طرح ها، به جای آن که از دولت های ارائه دهنده منبع مالی مطالبه مسئولیت پذیری شود، این طرح ها بازخورهای احساسی گروه های حاشیه راست و چپ بیشتر تحریک می کند.

در طول چند سال گذشته، به تشنج گفتگوهای مربوط به منابع مالی خارجی برای سازمان های غیر انتفاعی سیاسی به شدت افزوده شده است. و در نتیجه، به پژوهش های کارشناسانه و عمیق به منظور جلوگیری از سردرگمی، و درک جزئیات نیاز هست. اجازه بدهید اضافه کنم که استفاده از عناوینی نظیر «خائنان» و «فاشیست ها» و «مزدور» و یا «مک کارتیسم» – و کمپین هایی که تشکیل می شوند تا جریانی را شیطانی بنمایند و حمله های شخصی بکنند، هیچ کمک به گفتمان اجتماعی سالم نمی کنند. این گفتمان غیرمتمدنانه، برخوردی غیراخلاقی ارزش های دموکراتیک اسرائيل است.