داشتن حریم خصوصی در ایران و با حاکمیت جمهوری اسلامی مسئله ایست که نه تنها واقعیت ندارد که بیشتر به طنزی می ماند که حتا موجبات خنداندن انسان را هم فراهم نمی آورد، چنانکه بیشتر باعث خشم و انزجار آدمی می شود و در نهایت سببی ست برای ناراحتی از آنچه در آن سرزمین می گذرد و آنچه این دیکتاتوران بر سر مردمان بی گناه می آورند، تنها به جرم آزادی در رفتارهای معمول و روزمره شان که گاه به جای گریستن برای تمام دردهایی که نثارشان کرده اند قصد بر آن داشته اند تا برای ساعاتی خوشحال باشند. اما در ازای همین معدود دفعاتی که گرد هم می آیند تا در حریم خصوصی خودشان، شادی های کوچکشان را باهم قسمت کنند هم، چیزی جز تحقیر و شکنجه نصیبشان نمی شود.

که در این راستا اولین اسمی که به ذهن انسان می آید ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که به واسطه گشت محترم ارشاد و ارگانهای انتظامی و بسیجی، لطف نموده و مردم را به جهت خصوصی ترین رفتارهایشان ارشاد می کنند تا به راه راست هدایت شوند…! که البته لازم به ذکر است که این افراد فعالیت خود را با انگیزه ی احیای امر به معروف و نهی از منکر در سه شیوه از جمله تذکر زبانی، نوشتاری و “عملی” انجام می دهند و با این اعتقاد که مردم نمی توانند خود راه درست را انتخاب کنند، سعی بر ارشاد آنها دارند تا هم جامعه ای سالم که البته بر اساس “چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی” تعیین میشود، داشته باشند و هم آخرت مردم تضمین شود تا مبادا از بهشت موعود محروم شوند. و آرمان آنها نیز اینگونه است که هر شخص می بایست در چهارچوب قوانین اسلامی رفتار کند و احکام اسلام مبنای عملکرد روزانه اش باشد، از جمله نوع پوشش، چگونگی معاشرت، خودداری از رفتارهایی که باعث تحریک دیگران میشود، مانند سیگار کشیدن، نوع آراستن موی سر برای مردان، میزان مشخص بودن موی سر در زنان و میزان آرایش، چگونگی ارتباط غیر همجنسان در دانشگاه و محیط های اجتماعی و حتا خصوصی و هرگونه رفتار و عملکردی که از قوانین اسلامی تخطی کند. که در این حین وظیفه مسئولین مربوطه این است که در حین انجام “گناه”، “خطاکار” را به راه راست هدایت کنند.

و لازم به ذکر است که گرچه به گفته ی مسئولین این ستاد، شخص ابتدا با تذکر زبانی ارشاد می شود و اگر نشد با اِعمال جریمه و در نهایت به صورت عملی از انجام فعلِ حرام موردِ نظر منع میشود. ولی باید توجه داشت که بر اساس مدارک و شواهدی که در جامعه ایران روزانه با آن رو به رو هستیم “امر به معروف و نهی از منکرِ عملیِ این ستاد و ارگانهای مربوط به آن”، به گونه ای خشونت آمیز و تحقیر کننده است که دیگر جایی برای توجیه مسئولین درباره شیوه ی عملکردشان باقی نمی گذارد. چرا که گفته هایشان با آنچه در عمل شاهد آن هستیم کاملن متناقض است.

و پس از این ارگان که با تمام وجود تلاش می کنند و انرژی بیش از حدش را برای هدایت مردم می گذارد، با پدیده هایی دیگر از جمله بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مواجه ایم که آنها نیز در راستای همین امر گام برداشته و سعی بر کنترل و هدایت مردم جامعه دارند، تا آنجا که حتا پا فراتر از قوانین گذاشته و با استفاده از قدرت فراقانونی خود که جمهوری اسلامی برایشان تعیین کرده و این حدود اختیارات را به آنها بخشیده، حتا وارد شخصی ترین حریم خصوصی افراد شده و با اتهاماتی چون معاشرت های نامحرمانه، مصرف الکل و مخصوصا “خوشحالی” که در جمهوری اسلامی چون سمی مضر است و مردم می بایست از آن اجتناب کنند و تنها برای آقایان و آقازادگان حلال است، بدون اخذ مجوز قانونی به خانه های آنها هجوم برده، دستگیرشان کرده، روانه بازداشتگاهشان نموده و درجا و طی دادگاهی که بیشتر شبیه به دادگاه های صحرایی در زمان جنگ می ماند، محاکمه شان نمایند و با استناد به مواد قانونی که به تبصره های زیادی برای توجیه عمکردهایشان هم مزین است، در آن، حکم شکنجه شان را صادر و اجرا نیز نمایند.

که در این خصوص می توان به دستگیری ۱۳۲ جوان به جرم شرکت در پارتی های مختلط در تهران و بندرعباس و بازداشت ۳۵ دختر و پسر جوان در شهر قزوین به جرم شرکت در یک میهمانی مختلط که دستگیر و محاکمه شدند و در مجموع به ۳۴۶۵ ضربه شلاق تعزیری که برای هر نفر معادل ۹۹ ضربه بوده محکوم گردیدند و احکام تعیین شده برای ایشان سریعا به اجرا در آمد، اشاره داشت. و لازم به ذکر است که طی هفته های اخیر نیز با گزارشهای متعددی از برخورد پلیس با شهروندان در خصوص نقض حریم خصوصی آنها مواجه بوده ایم که به سبب آن، بازداشت شدگان بدون طی روال قانونی محکوم و مجازات شده اند.

امری که سالهاست توسط جمهوری اسلامی انجام می پذیرد و نه تنها با وعده های رنگین مقامات که بارها دَم از اعطای آزادی های اجتماعی زده اند مواجه ایم و ناگفته نماند که تنها برای فریب مردم بوده و با عمل مغایرت دارد، که بیش از پیش نیز شاهد رشد این حق کُشی ها و نقض آزادی های حتا نسبی مردم در جامعه نیز هستیم.
و حتا مواردی دیگر از این قبیل که بسیار در ایران اتفاق می افتد و مسئله ایست که به گفته مقامات جمهوری اسلامی “اشاعه فرهنگ غرب زدگی و فحشا” عنوان می شود که باید بر اساس مواد مندرج در قانون اساسی شدیدا با آن برخورد شود تا جلوی این امر که به قول آنها “سوق دادن جامعه به سوی ابتذال” است گرفته شود و افراد خاطی مورد تنبیه قرار گیرند تا درس عبرتی شود برای دیگران که آنان نیز حواسشان جمع باشد تا مبادا که لحظه ای از مصالح نظام و امنیت قوانین اسلامی کشور فارق گشته و خدای ناکرده رفتاری نکنند که موجبات خوشحالی شان را که “قطعا برایشان ضرر دارد” فراهم آورند که در نهایت به این جرم بزرگ و نابخشودنی مجازات شوند.

که البته اگر در این خصوص به مستندات قانونی رجوع کنیم به مواد قانونی برخورد می کنیم که گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف مشخصی از حریم خصوصی وجود ندارد اما در مواردی به صورت ضمنی به آنها اشاره شده است، مانند مواد 22، 23، 24، 25 و 28 قانون اساسی که در آنها به این امر پرداخته شده است که حقوق حریم خصوصی یک شخص می بایست به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته شود و به صورت واضح توضیح داده شده است که “می بایست به مسکن، مال، جان و مکاتبات شهروندان احترام گذاشته شود و کسی این حق را ندارد که بدون دستور دادگاه به منزل شخص وارد شده و تفتیش یا تعدی انجام پذیرد”… ولی در انتهای هر ماده با جمله ای چون “مگر اینکه” مواجه می شویم که در آنجا تبصره هایی را به دنبال می کشاند تا دست عوامل قضایی و انتظامی را باز بگذارد که در شرایطی که منافع نظام ایجاب می کند، عملکردی در مواجهه با افرادی که آنها “خاطی” می نامند، انجام دهند و تمامی رفتارهای غیر قابل توجیه شان به لحاظ انسانی را قانونی و مشروع جلوه دهند. که یکی از این تبصره ها حضور ماموران غیر انتظامی و فراقانونی چون بسیج و سپاه است که به آنها اختیار تام داده شده تا در صورت دیدن رفتاری مغایر با منافع نظام و اسلام هر اقدامی که در آن لحظه صلاح می دانند انجام دهند و حتا مورد بازخواست نیز قرار نگیرند.

اما نکته قابل توجه این است که چگونه می توان با استناد به قوانینی که بر اساس سفسطه تبیین شده است اشخاصی را مجرم دانسته و مجازات نمود در حالی که این قوانین به لحاظ انسانی تدوینی صحیح ندارند و نه حتا معیاری مشخص برای تشخیص در خصوص تعریف جرم و چگونگی برخورد با آن… و دیگر آنکه منطق حکم می کند که قوانین مربوط به حریم خصوصی اشخاص در هر جامعه ای بر اساس اصول انسانی تدوین شوند و نه اعتقادات مذهبی، چرا که اگر شخصی در حریم خصوصی خود کاری انجام دهد که به واسطه آن آزار و آسیبی به شخصی دیگر وارد نکند، در هیچ کجای جهان چنین امری جرم تلقی نمی شود چه رسد به دریافت مجازات و شکنجه. ولی متاسفانه در کشور ما تمامی قوانین بر اساس منافع نظام که البته اسلامی هم خوانده می شوند، تدوین شده است که در آن نه تنها به ارزش انسان و آزادی هایش پرداخته نمی شود، که بر خلاف آن نیز عمل می شود و به واسطه آن روزانه شاهد نقض حقوق انسانهای بیشتری در کشورمان هستیم که گناهی جز آزادی و قناعت به کمی خوشحالی ندارند ولی بازهم بیش از پیش از حقوق اولیه و انسانی خود محروم می شوند و حتا در حریم خصوصی خود که می بایست امن ترین جای زندگی شان باشد هم، امنیتی ندارند.