ولایت مطلقه فقیه، با قدرت و اختیاراتی که امروزه برای آن مطرح است، نه در کتب فقهای بزرگ شیعه و سنی سخنی از آن به میان آمده است و نه در قرآن و سنت و عتـرت، آیـه و روایت و اشارتی به آن داریم. برای اولین بار این مطلب از طرف ملا احمد نراقی، معروف به «فاضل نراقی» فقیه عالی قدر معاصر و حامی «فتحعلی شـاه »، در کمتر از دو قرن قبل عنوان می شود که نه تنها مقبولیت عام در نزد بزرگان فقه پیدا نمی کند، بلکه فقهای نامداری نظیر شیخ «مرتضی انصاری» به مخالفت با آن برخاستند. از علماء قـرن معاصـر امثـال: «آخونـد خراسـانی»، «نـایینی» و مرحـوم «حجت» آن را رد کردند و آقای خمینی آن را دوباره مطرح ساختند.
منظور از ولایت در این جا، تسلط بـرامـوال و انفـس، یـا بـه اصـطلاح امـروز، حکومـت مطلقه بلاقید و شرط بر کلیه افراد کشور است، و به تعبیر برخی از روحانیون، همان اختیارات و سلطه ای است که خداوند تبارک و تعالی برافراد بشر دارد.

«ولایت فقیه» از موضوعاتی است که در فقه برای آن فصل مستقل و بـاب جداگانـه ای تدوین نگردیده و تنها به طور ضمنی در مسائلی همچون ولایت بر صغار و سفها که به آن اشاره شده است. عدم توجه بـه این مسأله به دلیل عدم وجود شرایط نبوده است. زیرا طبق روایت تـاریخ، شـرایطی در زمـان صـفویه آماده بـوده اسـت. ما نه تنها در قرآن و سنت و سیره رسول اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین، نص و صراحت و حتی اشارتی به این که حکومتها و قدرتهای تشکیل شده از مردم، از سلاطین یا رهبـران دینـی، شـعبه ای از ولایـت مطلقـه خداسـت، ندیـدیم، بلکـه در پرسشی هم که از بعضی از افاضل علم و دین کردیم، چیزی نشنیدیم، و نشانه ای ندادنـد کـه در روایـات پیشـوایان یـا در آراء و عقاید فقهاء بزرگ و در مباحث حوزههای دینی چنین اصل یا استنباطی عنوان شده باشد.

مهمترین سندی که به آن متوسل شده اند، آیه 59 سوره نسـاء اسـت کـه اطاعـت از خـدا و رسـول و اولـی الامـررا بـه مؤمنین فرمان داده است: (یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ) آقایان با استناد به آیه فوق اظهار می دارند وقتی مردم زمام امور را به دست «فقیه جامعالشرایطی» سپردند، در این صورت از خود سلب وظیفه و مسؤولیت کرده باید در اتخاذ موضع نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعی و اظهـارنظر نسـبت بـه جریانـات تفصیل وتحلیل ولایت مطلقه فقیه، صد در صد تابع و تسلیم خط رهبری باشند و نسبت به نظریات و فتاوی سیاسی او (همانند فتـاوی فقهـی ) حالـت «تقلید و تعبد» کامل داشته باشند. طرفداران این نظریه همانند کسانی که «کُلُوا وُ اشْرُبوا» را گرفته «و لا تُسرِفُوا» را فرامـوش مـیکننـد، دنبالـه آیـه را ندیـده میگیرند! در حالی که مطلب با پیش بینی تنازع احتمالی و ارائه راه حل رفع اختلاف تکمیل میگـردد. دنبالـه آیـه چنـین است : «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً ».

گمان نمیرود در گذشته، هیچ مکتب و عالم دین با چنین وسعت و منزلت، برای حکومت یا دولت و سیاسـت، اقتـدار و اختیارات فعال مایشائی و حتی تشریعی قائل شده و استبدادی وضع کرده باشد که نه تنها فـوق مـردم و خلـق خـدا، بلکـه فوق خدا و دین باشد. مذاهب و مکاتب آمده اند تا سلاطین و امرا و حکام را منکوب سازند و دولت ها یا حکومـت هـا را محدود به قانون و مطیع آیین نمایند. نه شاهنشاهان ایران چنین داعیه صاحب اختیاری دنیا و دین و مردم را داشـته انـد، نـه خلفای راشدین و نه خلفای اموی و عباسی و عثمانی. البته فرمانروایان قرون گذشته که بعد از زوال دوران فرعون ها و داعیان خـدایی، تقریبـاً همگـی بـر شـیوه هـای اسـتبدادی خودکامه و طاغوتی ظالمانه حکومت می کردند، خود را بـه گونـه ای منصـوب یـا مـأمور از طـرف خـدایان و یـا سـایه و جانشین آنان میدانستند. کمتر حکومتی، چـه در شـرق و چـه در غـرب، پیـدا شـده اسـت کـه بـدون اکتسـاب و ادعـای مشروعیت دینی از طریق اساطیر و آداب یا متولیان معابـد توانسـته باشـد مالـک الرقـاب مـردم و فعـال مایشـاء خودکامـه ممالک باشد. اکتساب یا ادعای ولایت مطلقه بر خلق و نمایندگی از خـالق یـا معبودهـا از لـوازم و برنامـه هـای حکومـت استبدادی و شخصی و طایفه ای یا دولت ها و خلافتهای غاصب است.

درطول تاریخ سی و هفت ساله جمهوری اسلامی افراد متعددی تلاش برای مبارزه با نظام حاکم نمودند چه از جانب جبهه ملی و یا چه مذهبی و روحانیون که همگی مرعوب ومنکوب نظام حاکم شدند ولی تلاشها نوشته ها و روشنگری های ایشان زنده و موجود است تا شاید نظم کنونی جمهوری اسلامی را بهم ریخته و بستری برای نظام مردم سالار فراهم کند.

در جامه روحانیت اشخاص متعددی به چشم می خورند از علما و مراجع تقلید شیعه که دیدگاه مخالفی با نظریه ولایت فقیه دارند که از جمله ایشان می توان به آیت الله سید صادق حسینی شیرازی از مراجع تقلید شیعه حاضر درشهر قم و منتقد نظام جمهوری اسلامی نام برد.  وی در سخنرانی خود در بهمن ۱۳۸۹، ضمن انتقاد از اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، آنها را خلاف شیوه و سنت پیامبر اسلام دانست. او در ادامه سرکوب مردم و معترضانی را که خود پایه‌گذار انقلاب بوده‌اند نیز خلاف شیوهٔ حکومتداری اسلام دانست. شیرازی معتقد است سیاست اسلام اصیل مغایر با سیاست کنونیِ حاکم بر کشورهای اسلامی است, او در باب موضوع ولایت غیرمعصوم در زمان غیبت ضمن قبول آن، حق زمامداری را متعلق به «شورای فقهای مراجع» می‌داند که این خود مخالفت صریح وی با ولایت مطلقه فقیه از یک سو و عصمت ولی فقیه از سوی دیگر است.

آیت‌اللّه محمدرضا نکونام متولد ۱۳۲۷ ه.ش در گلپایگان است که دوره کودکی و نوجوانی و تحصیلات خود را تا سطح خارج فقه و اصول در تهران گذرانده و از آن پس تاکنون مقیم قم می‌باشد. این مرجع تقلید محبوس بیش از چهل سال است که در حوزۀ علمیۀ قم تدریس می‌کند, از سال ۱۳۶۸ و بعد از مرگ خمینی؛ حساسیت نسبت به ایشان همواره وجود داشته و عامل این حساسیت همان «مافیای حوزه‌های علمیه» بوده است. ایشان در سال ۶۸ بازداشت می‌شوند و برای ۲ سال به کاشمر تبعید می‌شوند. در سال ۸۶ به تحریک آیت‌الله مکارم شیرازی٬ و بعد از چاپ حدود صد عنوان کتاب توسط آیت الله نکونام؛ وزارت ارشاد وقت مجوز انتشارات و مؤسسه ایشان را باطل می‌کند. در سال ۹۰ و مستقیما بعد از چاپ رساله عملیه ایشان توسط دادگاه ویژه بازداشت می‌شوند؛ حدود یک‌هفته این بازداشت به طول می‌انجامد. در سال ۹۳ به علت تثبیت مرجعیت ایشان و نیز اقبال عمومی مردم در داخل و خارج از ایران به معظم له؛ ایشان در بازداشت هستند و این بازداشت تاکنون به طول انجامیده است. ایشان ازمخالفان نظریه ولایت مطلقه فقیه است.

سید حسین کاظمینی بروجردی, زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری ولایت فقیه است. وی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از دولت است که در مهر ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم شد. سید حسین در سال ۱۳۵۷ به عنوان امام جماعت مسجد همت تهران انتخاب شد. برطبق مطالب سایت شخصی او، ایشان در قم نزد روحانیونی نظیر سید صادق روحانی، میرزا خلیل کمره‌ای و سید شهاب الدین مرعشی نجفی به تحصیل علوم دینی پرداخت. البته اکنون او خود را خلع لباس کرده و دیگر لباس روحانیت را به تن نمی کند.  ادعا می‌شود پدر او، سید محمد علی کاظمینی بروجردی در سال ۱۳۸۱ توسط ماموران امنیتی به قتل رسیده‌ است, پس از قتل پدرش فعالیت‌های سیاسی او علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت.  رسانه ها همچنین مدعی هستند وی در زندان، بارها مورد شکنجه قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده‌است.

چکیده کلام اینکه ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی اساس ودر حکم شرک است. واضعین و معتقدین به ولایت فقیه، چه «ملااحمد نراقی» چه خود آقای خمینی، هـیچ گونـه اسـتناد بـه قـرآن بـرای اثبـات ولایت فقیه نکرده و آیه ای در تأیید آن نیاورده اند. ولی از آن جا که در جریان بعد از پیروزی انقلاب، بعضـی از متولیـان و مدافعین، و در تبلیغات انحصاری، آیاتی از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولایت فقیه آورده اند، مراجعه به قـرآن لازم شده است. قرآن نه تنها در هیچ یک از آیات اشاره و اجازه برای اطاعت و اعتقاد به ولایت فقیه و سرپرست گرفتن انسان ها، اعـم از پادشاهان، حکام، والیان، فقهاء و بزرگان دین و عرفان یا روحانیون را ندارد، بلکه هر گونه شریک گرفتن به جای خدا یا برای خدا به لحاظ پادشاهی، حکومت یا مالکیت و آمریت یا ولایت را شرک اعلام داشته صریحاً منع مینماید. کلیه آیاتی که مورد استناد و استفاده آقایان قرار گرفته، هـیچ یـک ارتباط و دلالت بر حاکمیت یا ولایت فقیه، آن طوری که ادعاء و تبلیغ میشود، ندارد. هرچند بالاخره و متاسفانه در تاریخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد وشصت و شش هجری خورشیدی٬ یعنی درست زمانی که مردم درمانده ایران با فقر و جنگ و قتل عامهایی که توسط رژیم آخوندی روا شده بود دست به گریبان بودند فتواییه ای از جانب خمینی به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد محتوی منشور نامه ای که بزودی عنوان ولایت مطلقه فقیه را پیدا کرد و همچون انقلابی در انقلاب٬ مبانی جمهوری را که به رای اکثریت ملت در مجموعه قانون اساسی مشروعیت یافته بود زیر سوال برد. آزادی و حاکمیت ملت ایران را فراموش یا انکار کرد و حاکمیت اسلام و خدا را در اختیار فرد یا گروهی از مخلوقات قرار داد و قانون اساسی و فقه سنتی را بکلی مدفون ساخت, مطابق آن٬ فقه مصطلح در حوزه های علمیه برای تدبیر امور عرصه عمومی کافی و کامل نیست و استقرار و استحکام نظام اوجب واجبات است و منظور از نظام به بیان روشنتر جمهوری اسلامی است. بنابراین هرگاه میان مطلحت نظام و احکام شرع تعارضی رخ دهد٬ مصلحت نظام بر التزام به احکام جاری شرع تقدم میابد. در واقع حاکم حکومت اسلامی نه تنها متخصص در علم فقه است بلکه مسولیت نهایی تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد و وظیفه اصلی حاکم اسلامی حفظ نظام است و اگر التزام به احکام شریعت موجودیت نظام را به مخاطره بیافکند یا در تدبیر امور آن اختلال ایجاد کند٬ ولی فقیه میتواند آن احکام را به حکم مصلحت تعطیل نماید. بنابراین در اینجا ولایت با فقه نیست بلکه با فقیه است و فقاهت در اینجا مانند یک شغل اجتماعیست مانند معلم٬ کارمند٬ راننده و غیره٬ پس چگونه میشود سرنوشت کلیه افراد جامعه را به دست شخصی داد که سوادش از یک معلم بیشتر نیست و مسئول دنیا و آخرت مسلمانان شود که خود شرک است. بنابراین میتوان به قطع دید که اخلاق برآمده از ولایت مطلقه فقیه نوعی بی بند و باریست که با مصلحت گرایی و قدرت پرستی ترکیب شده چرا که مطابق آن معیار نهایی تعیین خوب و بد امور را نوعی فایده پرستی به مصلحت نظام مشخص می کند.

در اصل نظریه ولایت مطلقه فقیه را باید از جمله دلایل هرج و مرج اخلاقی در جامعه ایرانی بشمار آورد.  جامعه ای که صاحبان قدرت برای حفظ خود انجام هر کاری را روا میدانند و حقوق انسانی گروههای غیر خودی را به راحتی نقض میکنند که به نظر من برای مقابله با زوال بیشتر باید مساله حقوق بشر را جدیتر تلقی کرد چرا که هدف هر قدر هم عالی باشد وسیله را توجیه نمیکند و وسایل تا آنجا موجه اند که کرامت و حقوق اساسی انسانها را نقض نکنند. احترام و رعایت حقوق بشر کف اخلاق و مصلحت اندیشی است و مصلحت گرایی بی حد و مرز برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه٬ انسانهای معصوم را قربانی مصالح آرمانی٬ کش دار و مبهم میکند ونهایتا بی اخلاقی را با ظاهری فریبنده و مقدس منتشر می کند. چنانچه جنبش سبز اعتراضی فرهیخته بود به این بی اخلاقیه جاهلی و مقدس مآبانه, این اعتراض ماهیتا اخلاقی نشان میدهد که جامعه ایرانی علی رغم زخمهای عمیقی که در این چند دهه برداشته همچنان زنده٬ حساس و سبز است و با آگاهی وعدم خشونت تا آخرین نفس به مبارزه خواهد پرداخت.