دانشگاه‌های اسرائيل به تصمیم دولت بر ممنوعیت فعالیت‌ سیاسی در پردیس دانشگاه که به خواست وزیر آموزش نفتالی بنت به عنوان آیین‌نامه‌ی اخلاقی وضع شده، شوریده‌اند.

این مقررات را پروفسور آسا کاشر، از استادان معتبر اسرائیل که آیین‌نامه‌ی اخلاقی نیروهای دفاعی را نیز تنظیم کرده، تدوین شده است.

آیین‌نامه‌ی جدید که برای «رفتار متناسب» در کلاس‌های درس تنظیم شده نهادهای آموزشی را مکلف می‌کند که بر فعالیت‌های سیاسی پردیس نظارت داشته باشند و به شکایات و یا پرسش‌های دانشجویان در مورد فعالیت‌های سیاسی پاسخ دهند. علاوه بر این، مانع از این می‌شود که «استادان در کلا‌س‌های درس عقاید و دیدگاه‌های شخصی خود در سیاست‌های جهانی را ابراز کنند». این آیین‌نامه همچنین کارکنان دانشگاه‌ها را از شرکت در، یا دعوت به، تحریم‌های دانشگاهی اسرائیل بازمی‌دارد و همکاری‌های با سازمان‌های سیاسی که مخالف موجودیت این کشور هستند را ممنوع می‌کند.

بیانیه‌ی وزارت آموزش چنین می‌نویسد که «آزادی بی‌قید و شرط سیاسی – بله. ترویج و تبلیغ اهداف سیاسی دانشگاهیان – خیر». «دانشجویان نمی‌بایست در کلاس‌های درس از ترس از دست دادن نمره، عقاید خود را به زبان نیاورند و یا استادان دعوت به تحریم نهادی بکنند که خود در همان محل به تدریس مشغول‌اند. این به معنای مخالفت با هیچ سویه‌ی سیاسی نیست و در هر حال هیچ جناحی نیازی به مخالفت با این آیین‌نامه ندارد».

اما با وجود این مخالفت‌ها از همه سو سرازیر شده است. حتی آنها که وضعیت کنونی مسؤولیت ناپذیری استادان که دیدگاه‌های خود را بر سر دانش‌جویان آوار می‌کنند، با قوانین تازه‌ای که از بالا تعیین شده موافقت ندارند. و گرچه تلاش به تبدیل دروس دانشگاهی به فعالیت علیه کشور خود امری است که می‌بایست با آن مقابله شود، برخی تردید دارند که صدور آیین‌نامه بهترین راه مقابله با این مشکل باشد.

جنگ دل‌ها و ذهن‌ها

گرچه چنین معضلاتی برای کشورهای مدرن دموکراتیک ممکن عجیب به نظر برسد، نیاز به تنظیم قوانینی برای نبرد دل‌ها و ذهن‌ها در تلمود به دفعات زیاد مطرح شده است. و این اصلا عجیب نیست؛ در بخش اعظم تاریخ یهودیت، قوانین شرع یهودیت ضرورت خوداجرایی دارد. «نیروی نرم» به عنوان نیرویی معتبر و شایسته به شمار می‌آمد. چنین برداشتی در یکی از موارد معدود که در این قوانین سوء استفاده از آزادی بیان توضیح داده شده، دیده می‌شود: قانون «پیامبر دروغی» (س.اف. سانهدرین ۸۹ب)

پیامبر دروغین کسی نیست که با معصومیت اتفاقات را پیش‌بینی می‌کند. بلکه او مردی یا زنی است که از ایفای مسؤولیت سیاسی پیامبرانه، یعنی اعمال کنترل بر قدرت دولت، ناتوان است. پس، پیامبری که از سلطان مقرری می‌گیرد نمی‌تواند پیامبر واقعی باشد؛ او چه مرد باشد چه زن، مرتکب تداخل منافع شده است. پیامبری که هدف‌اش با اهداف جامعه به طور کل متفاوت است، خطری برای انسجام جامعه به شمار می‌رود.

پیامبر دروغی و بازار عقاید

می‌توان گفت که پیامبری امری است که منقرض شده و در جهان مدرن جایی ندارد. اما قوانین مربوط به پیامبر دروغی بعدها برای پشتیبانی از قانونی با هدف‌های سیاسی مشخص‌تر استفاده شد:‌ حکیم شورشی. هنگامی که تصمیمی در چارچوب قانون گرفته شد، و یا لایحه‌ای به قانون بدل شد، قاضی و قانونگزار نمی‌تواند آشکارا با آن مخالفت کند. تا زمانی که این مجادله‌ها در بازار عقاید طرح می‌شوند، اختلاف عقاید پسندیده است. اما هنگام که رأی اکثریت مشخص شد و مقامی که قصد فسخ حکم را داشته باشد به جرم جنانی محکوم می‌شود.

دقت کنید که هردوی این قوانین بر بیان واجب الاجرا هستند بخصوص بیان عمومی که چه بسا قانون یا نظم حاکم را زیر پا بگذارد.

جالب اینجاست که تلمود این قوانین را از لحاظ جدیت مجازات در شمار قوانین مربوط به آدم‌ربایی می‌گذارد. شباهت این است که گفته می‌شود نقض این قوانین، آزادی انتخاب فرد را از وی سلب می‌کند. هم قانون پیامبر دروغی و هم قانون قضاوت متناقض به تهدیدات علیه انتخاب در سیستم سیاسی می‌پردازد. پیامبر دروغی استقلال سیاسی یک جامعه‌ را نقض می‌کند به همان ترتیبی که آدم‌ربایی استقلال فردی شخص را از وی می‌گیرد.

محدودیت قوانین

گرچه پیش‌گویی پیامبرگونه به عنوان یک نهاد دیگر نقشی در جامعه‌ی یهودیت ایفا نمی‌کند، با عوامل تأثیرگذار دیگری که کم و بیش مشابه است، جایگزین شده است – به عنوان نظارت بر دولت و انتقال وجدان سیاسی و اجتماعی جامعه به دولت. هم رسانه‌ها و هم سیستم آموزشی چنین نقشی دارد.

گرچه ما نمی‌توانیم و یا نمی‌بایست علیه تک تک لغزش‌های ایدئولوژیک قانون تصویب کنیم، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که عوامل تأثیرگذار به یک اندازه در بازار عقاید نقش دارند.

با این حال، این امر که یک عقیده یا صدای ویژه نمی‌بایست، در راستای منافع اجتماعی، مجاز به برخورداری از آزادی بیان باشد، نمی‌بایست به این معنا باشد که آن عقیده یا صدا می‌بایست توسط قانون سرکوب و ساکت شود. همانطور که بر آزادی بیان در قوانین شرع یهودی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، محدودیت‌هایی نیز بر قوانین اعمال می‌شود. موسی بن میمون میان قوانین منصفانه و غیرمنصفانه تمایز قائل می‌شود: قانونی که فرد، و به توسط او یک گروه یا نهاد را از دیگران، به عنوان تحسین یا تنبیه مجزا می‌کند، قانونی است غیرمنصفانه.
(Mishneh Torah, Gezelah va’Avedah Perek 5: halakhah 14)

و بنابرین گرچه قوانین یهودی ممکن است به شمه‌ای از خطرات عوامل تأثیرگذار جانبدار و پارتیزان و یا عوامل خارجی علیه فرهنگ سیاسی یک جامعه اشاره کنند، برخورد با خاطی می‌بایست با شیوه‌ای سبک‌تر از برخورد با خطای قانونی باشد.

هنوز معلوم نیست که آیین‌نامه‌ی جدید پروفسور کاشر در رفتار متناسب در کلاس‌های درسی به تصویب شورای آموزش عالی خواهد رسید یا نه. با این وجود، به عنوان بازار عقاید که از سلامت برخوردار است، این مباحثه ممکن است در درازمدت حتی به سود دموکراسی اسرائيل باشد. هر چه نباشد، خوب است که «مصونیت سیستم سیاسی» را گاه به گاه امتحان کنیم و جانی تازه در آن بدمیم!