همزمان با دیسیپلین مشدد حاکم بر ترکیه پس از کودتای نافرجام و مناقشات اخیر با روسیه و اسرائيل، گام بعدی ترکیه به نظر می‌آید تمرکز بر رؤیای قدیمی این کشور در هاب انرژی مدیترانه‌ی شرقی شدن باشد. مذاکرات ایالات متحده و ترکیه برای استفاده مشروط از پایگاه هوایی ناتو در اینجیرلیک که از ۲۰۰۳ تا کنون در جریان بوده است، و قرارداد اخیر ترکیه و اتحادیه‌ی اروپا هر دو تأکید بر این دارند که ترکیه‌ی تحت حکومت اردوغان از هیچ فرصتی برای دریافت اجاره‌ی سیاسی از غرب و پولسازی از موقعیت جغرافیایی خود از طریق مطالبات مبهم سیاسی خودداری نخواهد کرد. برداشت اردوغان از ترکیه‌ای که هاب بین‌المللی انرژی است، بی‌عملی غرب در مقابل وی، حتی به داعش امکان داده است که «از پول ترکیه در مقابل نفت زمان بسیار بسیار بسیار درازی سود جوید». اما آیا ترکیه‌ای که هاب انرژی است، انتخابی واقع‌بینانه برای غرب است در صورتی که بخواهد بازار انرژی وارداتی خود را گسترش بخشد، یا این یک «اسب تروآی» دیگر است که غرب را وابسته به کشورهایی می‌سازد که انرژی را به عنوان سلاح و ابزار بکار می‌گیرند.

خیالبافی و واقعیت

در دوره‌ای که هماهنگی سیاسی عالی میان بروکسل و برخی از اعضای اتحادیه‌ی اروپا موجود است، تکیه‌ی اروپا به گاز ارزان روسیه که از سوی این کشور به عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌شود، موقعیت مناسبی برای ترکیه ایجاد کرده که انحصار روسیه را به انحصاری ترکیه روسیه بدل کند. منابع گازی که به تازگی در مدیترانه‌ی شرقی کشف شده ‌است موجب مذاکرات پرتنش شد میان مناطقی که به تازگی دارای آمادگی صدور گاز شده‌اند، و ترکیه سال‌هاست ادعا دارد آمادگی به عهده‌گیری این مسؤولیت را دارد. اما فال‌بین‌ها و نوچه‌های سیاسی‌شان خبر ندارند که مرکزیت انرژی و کشور ترانزیت دو چیز امر کاملا متفاوت‌اند.

در ۲۸ ژانویه، کمیسر انرژی اتحادیه‌ی اروپا، کانت، به خوشبینی بی حد و حصر ترکیه در موضوع انرژی در جلسات گفتگوهای سطوح بالای انرژی میان ترکیه و اتحادیه‌ی اروپا مشروعیت بخشید، و به موقعیت جغرافیایی مناسب کشور برای گاز طبیعی مایع (ال ان جی) و لوله‌های گاز منطقه‌ای اشاره کرد. با اینحال، اگرچه محموله‌ی ال ان جی به آسانی می‌تواند به هر کشوری در منطقه‌ ارسال شود، بخصوص آن کشورها که زمینه‌سازی‌های لازم را هم ‌اکنون در اختیار دارند، آنچه هنوز روشن نیست این است که آیا ترکیه قادر خواهد بود شرایط ضروری اولیه برای بدل شدن به مرکزیت انرژی را فراهم کند یا نه.

نارسایی‌های داخلی

پیش از هر چیز، مرکز انرژی مانند بندری تجاری است برای نقل و انتقلات جنسی یا مالی (یا هر دو) که فعالیت‌های تبادل گاز را ممکن می‌سازد. نیاز به بازار آزادسازی‌شده و مقررات‌زدایی‌شده دارد که در آن کارپردازها آزادند انرژی وارد کنند و یا انرژی تولید کنند و مشتریان آزادند که از هر کارپردازی که مایلند مایحتاج خود را خریداری کنند. آنچه برای یک مرکز انرژی در حال تثبیت ضرورت دارد بازار رقابتی گاز با گاز است.

اما مقررات حاکم بر انرژی در ترکیه به نام شرکت خطوط نفتی که متعلق به دولت و مشمول سلسله‌مراتب هرمی است، نارسا است، و شباهت به کمپانی گازپروم از نوع عثمانی‌اش دارد و تمامی صنعت گاز طبیعی کشور را در مالکیت خود دارد. بنا به اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، بوتاش ۸۰٪ واردات گاز طبیعی را به عهده دارد. لوله‌های نفت را تولید و سپس اداره می‌کند، و بخش اعظم عمده‌فروشی بازار را در دست دارد و گاز طبیعی را نیز صادر می‌کند.

طرح خموده‌ی آزادسازی بازار در ترکیه فضایی برای رقابت به دست نمی‌دهد و همین نیز به بلندپروازی‌های این کشور آسیب جدی وارد می‌کند. قوانین بازار گاز طبیعی (ان جی ام ال) ۴۶۴۶ که در ۲۰۰۱ به تصویب رسید بوتاش را ملزم می‌نمود که به در چارچوب قانونی تجزیه شده و به موجودیت‌های حقوقی مجزا برای انتقال گاز طبیعی، ترمینال‌های ال ان جی و تأسیسات انباری، دادوستد، و تجاری بدل شود. علیرغم تأسیس اداره‌ی نظارت بر بازار انرژی (ای ام آر ای)، و شمار زیادی لایحه و قانون مبنی بر تجزیه‌ی بوتاش، همچنان چیزی در این زمینه تغییر نکرده است. قانونگزاران ترکیه از تعیین مهلت زمانی اجرای قانونی تجریه، و توقف تمدیدهای سیاسی کوتاهی کردند. به این ترتیب، بدون هیچگونه سیاستی برای آزادسازی بازار،‌ و سیستم حمایت تولیدات داخلی در قالب حمایت از نهاد خاص با یارانه حمایتی دولت و مقاومت نهادینه‌شده در برابر سیستم قیمت‌گذاری هزینه‌محور، بازار رقابتی چگونه می‌تواند پا بگیرد و قیمت‌گذاری مرکزی واحد چگونه می‌تواند اختیار شود؟

ابعاد روسی / گازپروم

بوتاش از سوی ان جی ام ال ملزم به انتقال قراردادهای وارداتی بود به گونه‌ای که سهام سالانه‌ی آن تا مرز ۲۰٪ کاهش یابد. با وجود این، از ۲۰۱۵ تا کنون از مرز ۸۰٪ تکان نخورده است. آنچه بوتاش در نهایت کرد اما انتقال قرارداد واردات گاز روسیه به هفت شرکت در دو مرحله بود.

نمودار ۱:‌ مالکیت شرکت‌های وارداتی گاز طبیعی در ترکیه

turkey2

انتقال اولیه ۴ ب سی ام ای – مرحله‌ی نخست

turkey3

انتقال افزوده‌ی ۶ بی سی ام ای از طریق مرز بلغارستان – مرحله‌ی دوم

حلقه‌ی درونی (در هر دو نمودار بالا) شرکت‌هایی که قرارداد واردات گاز روسیه را از بوتاش دریافت کردند.

حقله‌ی برونی (در هر نمودار بالا) مالکیت شرکت‌ها – سیاه:‌شرکت‌های روسی با علائق کنترلی موجود یا بالقوه.

در ملاحظات دقیق‌تر، گازپروم، کمپانی دولتی روسی، هم گاز بسفر (که حدود ۵٪ از مصرف گاز ترکیه را دارد)، و هم گاز آوراسیا را،‌ و همزمان به اداره‌ی مقررات ضدانحصار ترکیه درخواست خرید منافع کنترلی گاز آکیف (که ۴.۵٪ دیگر از مصرف گاز ترکیه را داراست) را تسلیم کرد.

ادامه این بلاگ به زبان انگلیسی:
http://blogs.timesofisrael.com/why-turkey-will-not-achieve-energy-hub-status-erdogans-delusions-of-energy-grandeur/