اسرائیل، در جستجوی اجماع وسیع آرا

در پهنهٔ گسل عظیمی که در اعماق بحران کنونی اسرائيل باز شده، فریاد تازه-ای به گوش می-رسد: ضرورت تشکیل اجماع وسیع کشوری. بخش عظیم جامعه برای گذر به چنین تحولی آماده است. اما علیرغم فشار وسیعی که برای پل-زدن بر گسل-هایی که هر چه می-گذرد بیشتر دهن وا-می-کنند وارد می-آید، در خصوص شمایلی که چنین پل-هایی باید داشته باشند، اتفاق نظر در کار نیست. اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حرف خود را پیش ببرد، بر ترویج نقطه-نظرات خود سرمایه-گذاری خواهد کرد و چند ماه آتی را صرف درهم بافتن بلوکی از میانه-روها و جناح-راستی-ها خواهد کرد که ائتلاف-های حاکم سال-های پیش او را بازتولید کند و در همین حال، برتری سیاسی شخص خود را تضمین نماید. اگر حامیان تظاهرات اعتراضی علیه کودتای قضایی دولت که اکنون به تعویق افتاده، به هدف-های اعلام-شدهٔ خود پابند بمانند، بسیاری از معترضان خواهند کوشید اجماعی دیگرگونه و متعهد ه لیبرالیسم تشکیل دهند، و بسیاری دیگر از معترضان به جستجوی بنیانی تازه برای اتفاق نظرهای گسترده-تر میان تمامی ساکنان این آب-و-خاک خواهند رفت. سرانجام چنین راهی نه تنها آیندهٔ نزدیک اسرائیل، بلکه جغراسیاسی منطقه در سال-های پیش ِ رو را نیز شکل خواهد داد.

کارت-هایی که امروز دست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است، با کارت-هایی که همین چند ماه پیش داشت، متفاوت است. متأسفانه ابعاد نارضایتی-ای که با روی کار آمدن ائتلاف متخاصم قوم-محور او بروز خواهد کرد را درست محاسبه نکرده بود؛ نارضایتی‌-ای که ابتدا با طرح اصلاح نظام قضایی وزیر دادگستری، یائیر لیوین، و رئیس کمیتهٔ قانون، قانون اساسی و دادگستری کنست، سیمخا راتمن، و سپس حول حواشی اقتصادی و اجتماعی آن انگیخته شد. اما وقتی تصمیم ناگهانی نتانیاهو به برکناری یوآو گالانت وزیر دفاع، کشور را کمابیش فلج کرد، وی بسرعت عقب نشست و روند تعدیل قوهٔ قضائیه را معوق کرد و گزینه-های خود را از نو سنجید. انتصاب مجدد گالانت [حتی اگر موقت باشد]، و اتخاذ دستور-کاری که اولویت اول آن ملاحظات امنیتی باشد، بنا بود نشانه-ای از عقب-نشینی بیسروصدا از اصلاح نظام قضایی شرکای سیاسی او بشمار آید.

نیت فوق، در پی تصمیم کمپانی سنجهٔ اعتباری «مودی» به تنزل چشم-انداز اقتصادی اسرائیل از A1 مثبت به A1 باثبات، آشکار شد. دلیلی که برای این تصمیم بیان شد، بسیار گویا است: ««گرچه اعتراضات سراسری باعث شد دولت روند قانونگذاری را به وقفه بیندازد و خواهان مذاکره با اپوزیسیون شود، شیوهٔ دولت در اقدام به اصلاحات گسترده بدون کسب اجماع وسیع، به زوال اقتدار نهادی و پیش-بینی پذیری سیاست آن اشاره دارد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/israels-search-for-a-broad-consensus/