به رژیم جدید اسرائیل سلام کنید: «استبداد دموکراتیک» بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر کشور، قلاده از وزیر دادگستری خود برداشته تا دیوان عالی، که تنها ترمز تندروی دولت است را عقیم کند و قدرت افسارگسیختهٔ او تضمین شود.
وزیر دادگستری اسرائیل «یاریف لیوین» هفتهٔ گذشته خطاب به ملت گفت در ۲۰ سال گذشته مشغول تنظیم طرح-هایی برای مهار قدرت دیوان عالی دادگستری بوده است و گرچه در بخش اعظم این ۲۰ سال در «حزب لیکود» رفیق و همکاری وفادار و محترم بود، آن طرح-های انقلابی میان او و بنیامین نتانیاهو که از مدافعان قدیمی و صریح استقلال و اقتدار دیوان عالی بود، اختلاف انداخت.
با این وجود، هنگامیکه نتانیاهو در ۲۹ دسامبر به قدرت بازگشت، به لیوین خط داد که راه باز است و با انتصاب او به وزارت دادگستری، به او فهماند که اکنون وقت آن است که طرح انقلابی که از مدت-ها پیش برای دیوان عالی در سر می-پرورانده را به کرسی بنشاند. شش روز نشده، لیوین از طرح تهاجم پیشنهادی خود افسار برداشت.
طرح مزبور که یا دانسته زمان-بندی تهدیدآمیز داشت و یا کاملا نادانسته به زمان-بندی چشم پوشید، دقیقا در همان شبی اعلام شد که قرار بود فردای آن روز دیوان عالی برای استماع دعاوی علیه بازگشت «آریه درئی» (وزیر کشور کنونی) به مقام وزارت، با توجه با پیشینهٔ تکرار جرم او جلسه تشکیل دهد. این یکی از تغییرات «چهار مرحله-ای» لیوین است که دقیقا همان بخش از اختیارات قضات که استناد به «معقول بودن» به عنوان معیار حقوقی است را سلب کند؛ اگر او در این کار موفق شود، معاینات قضایی که در حال حاضر در خصوص شایستگی «درئی» برای انتصاب به وزارت انجام می-شود، ممنوع خواهد بود.
در واقع، «اصلاحات» لیوین، در کل، دیوان عالی را از هرگونه ظرفیت ممانعت از اهداف هر اکثریت حاکم در اسرائيل، چه از طریق تصمیمات دولت ارائه شود و چه از طریق قانونگذاری «کنست»، تهی می-کند. طرح-هایی که او مطرح کرده، و پیشاپیش به سرعت برق و باد تبدیل به پیش-نویس لایحه شده و روز چهارشنبه منتشر شدند، نیازمند «اکثریت ویژه»ی هیئت گسترده‌ای از قضات است که قوانین و یا تصمیمات متناقض با قوانین شبه-اساسی اسرائيل را ملغی می-کنند. و حتی اگر چنین حکمی صادر می-شد، دولت اکثریت ائتلاف می-توانست به سادگی چنین قوانینی را از طریق «مادهٔ ابطال» از نو برای تصویب بفرستد. قانونگذاری مجدد [قوانین لغو شده] تنها در صورتی منع می-شود که تمامی ۱۵ قاضی دیوان عالی به اتفاق آرا حکم به لغو یک قانون بدهند – که آنهم در واقع از طریق یکی دیگر از طرح-های لیوین، که در پانل گزینش قضات اکثریت را به ائتلاف دولت می-دهد، به طرزناممکنی از دسترس دور شده است.
حتی کسانی مانند «آهارون باراک» رئیس پیشین دیوان عالی دادگستری اسرائیل در حمایت از اصلاح توازن قدرت میان قوای مجریه و قضائیهٔ اسرائیل سخن گفته اند؛ این دو قوه، تنها دو قوهٔ قدرتمند دولت هستند، چرا که قوهٔ مقننه کمابیش ابزاری در دست اکثریت یکدست ائتلافی شبیه آن چیزی است که امروز نتانیاهو در صدر آن نشسته است.
متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/here-comes-the-new-regime-in-israel-benjamin-netanyahus-democratic-dictatorship/