تداوم قتل عام معترضان در ایران، ضرورت اجرای جهانی قانون ماگنیتسکی علیه جمهوری اسلامی

تصویر: یک موتورسیکلت پلیس در مرکز شهر تهرا در تظاهراتی که در پی مرگ مهسا امینی براه افتاد، در آتش می سوزد؛ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲. (AP Photo)
تصویر: یک موتورسیکلت پلیس در مرکز شهر تهرا در تظاهراتی که در پی مرگ مهسا امینی براه افتاد، در آتش می سوزد؛ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲. (AP Photo)

کشتار برنامه ریزی شده در تظاهرات خیابانی ایران ادامه دارد و با وجود قطعی اینترنت و فضای خفقان آور، صدای اعتراض مردمِ غیرمسلح به گوش جهانیان رسانده است. طبق گزارش فدراسیون بین المللی و جامعه حقوق بشری ایران تاکنون تعداد دست کم 30 تن کودک کشته شده اند. در این میان در کشورهای غرب و علی الخصوص اروپا سخن از اعمال و اجرایی شدن قانون ماگنیتسکی که نام دیگرش قانون پاسخگوی حقوق بشر جهانی(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) است به گوش می رسد. قانونی که در ماه دسامبر 2016 توسط کنگره آمریکا برای تحریم و مجازات مقامات کشورهای خارجی که در نقض حقوق بشر و فساد در هر نقطه جهان دست دارند، به تصویب رسیده است.

هدف اصلی این قانون، مبارزه و مجازاتِ عامل یا عاملان شکنجه و خانواده های آنان که در رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، تجاوز جنسی، تجاوز مالی، بازداشت های درازمدت(بدون اتهام و محاکمه)، ناپدید کردن افراد با توسل به آدم ربایی و بازداشت مخفیانه افراد و همچنین انکار آشکار حقوق و آزادی های اولیه زندگی و امنیت شخصی است. این در حالی است که تعداد 1500 نفر در اعتراضات سراسری 1398 قتل عام شدند و ترورهای توسعه یافته در جهان و شلیک موشک های پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای 737 اوکراینی با 167 مسافر و 9 خدمه و قتل عام مردم در اعتراضات سراسری اخیر بخش دیگری از تکرار خونِ رژیم ایران است.

باید اذعان داشت که قانون ماگنیتسکی، خانواده های عاملان جنایت را نیز در بر می گیرد و در کلِ جهان قابلیت اجرا دارد و همه کشورهای غربی و دموکراتیک به خصوص کشورهای اروپایی و همه سازمانهای حقوق بشر بین‌المللی با داده‌های این قانون به طور جدی رفتار می‌کنند و آن اطلاعات را معتمد می‌دانند.

قانون ماگنیتسکی در پارلمان کانادا به تصویب رسید و حدود 10000 نفر از مقامات سپاه پاسداران از ورود به کانادا تحریم شدند. کانادا که به پناهگاه دوم مقامات جمهوری اسلامی معروف است در اقدامی بی سابقه، پیشتاز اجرا کردن این قانون است. این در حالی است که اروپا با مشاهده سرکوب و جنایات متعدد جمهوری اسلامی در راستای حمایت مردم ایران می گوید: «همه گزینه ها علیه این رژیم، بر روی میز است». امریکا نیز همانند گذشته، سخن از تحریم های مقامات جمهوری اسلامی به میان می آورد. این در حالی است که این مقامات هیچ دارایی و شرکتی در این کشورها ندارند و این تحریم ها صرفاً نوعی جنگ لفظی محسوب می شود و در عمل فایده و ضمانت اجرای مناسب و معقولی در بر ندارد.

اکنون با توجه به کشتار سراسری معترضان در خیابان ها و بررسی تاریخچه جنایات تروریستی رژیم ایران در جهان به این نتیجه می رسیم که اجرای این قانون برای رهایی از ظلم و ستم حکومت فاسد، بسیار ضروری است.

در ۴۳ سال گذشته کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در زندان ها و بازداشتگاه ها به طور مستمر ادامه داشته و ترورهای گسترده در جهان و خاورمیانه رو به افزایش بوده است. در مقابل، واکنش سیاستمداران جهان به این اقدامات خشونت آمیز چه بود؟ حمایت های جهانی فقط در تحریم کلامی و بدون ضمانت اجرا خلاصه شد و این سکوت و هر نوع مماشات عملاً دست حکومتها را برای کشتار بیشتر باز می گذارد و حتی صِرف اعمال این قوانین به تنهایی کافی نیست زیرا خیلی اکثر افراد دخیل در کشتارها هیچ سهمی در اقتصاد جهانی ندارند و تحریم انها و حربه به مسدودسازی شرکت ها و حساب انها در بانکهای جهانی جنبه کاربردی ندارد.

به دیگر سخن، اگر فشارحکومتهایی مثل تهران زیادتر شود یک فشار ابتدایی برای شروع گام های بعدی جنایات انها است پس، معلوم است که اکثر کسانی که تحریم می شوند حتی قصد خروج از کشور به همسایه های نزدیک را ندارند چه رسد به خروج از کشور و قصد عزیمت به جهان غرب به خصوص اتحادیه اروپا. در نتیجه در کنار تحریم ماگنیتسکی، طرحی برای مجازات عاملان سرکوب مخصوصاً در فرار از ایرانِ فردا، با هدف تثبیت حقوق بشر، امری بسیار ضروری است.

بدیهی است که با اجرا شدن قانون ماگنیتسکی، مقامات ایران منزوی و تأثیر منفی بر وجهه سیاسی افراد تحریم شده در جهان خواهد داشت. با اجرای این قانون هیچ کشوری با جمهوری اسلامی و مقامات آن وارد معامله نخواهد شد و هیچ شخص یا سازمان دولتی در دنیا و حتی سازمان های امدادی تمایلی به ملاقات با این افراد نداشته و نخواهند داشت. تنها با اجرای این قانون است که حمایت واقعی جهان از مردم بی دفاع ایران نمایان خواهد شد .

عن الكاتب
نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار مقیم لندن
تعليقات