رفع شکاف میان اعراب و یهودیان در اسرائیل

شمول یک حزب عرب در دولت ائتلاف اسرائیل پیشاپیش تأثیرات چشمگیر خود بر جامعهٔ عرب های اسرائیل را نمایان کرده است.

ماه آینده، هنگامیکه نفتالی بنت نخست وزیر از بودجهٔ دولت رونمایی کند، مبلغ بیسابقهٔ ۱۰ بیلیون دلاری به بخش عرب که ۲۱٪ جامعه را تشکیل می دهد و معمولاً از قلم می افتد، اختصاص داده خواهد شد.

این مبلغ که طی یک دورهٔ پنج ساله پرداخت می شود، برای پایان دادن به شکاف شدید اقتصادی میان یهودیان و عرب ها، که نیمی از ایشان زیر خط فقر می زیند، در نظر گرفته شده است.

مبلغ فوق برای بازسازی زیرساختهای در حال فروپاشی، ارتقای خدمات عمومی غیراستاندارد، ازدحام زدایی از نواحی مسکونی پرجمعیت شهری، افزایش دسترسی به خدمات درمانی و آموزش زبان عبری، شمول عرب ها در اقتصاد شکوفای فناوری پیشرفته اسرائيل، و مهمتر از همه، مقابله با موج جرائم خشونت محور که بر محله های عرب نشین سایه انداخته است.

اگر تلاش های «منصور عباس»، رهبر عملگرای حزب اسلامی «رعم» که چهار کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به خود اختصاص داد نبود، شاید این اهداف همچنان در قالب رؤیا باقی می ماند.

منصور نیز می توانست مانند بسیاری از سیاستمداران عرب توجه خود را به مسائل مربوط به مناقشهٔ عرب و اسرائیل و راه حل دو کشور برای دو ملت متمرکز کند که در نظر اعراب اسرائیل موضوعاتی عزیز اند. اما او بر آن شد که تمرکز خود را بر امر معاش بگذارد که بر حیات حوزهٔ انتخابیهٔ او، و زندگی عرب ها در کل، تأثیر گذاشته است.

بدون پشتیبانی منصور عباس در ماه ژوئن گذشته بنت قادر نبود جناح های راست- میانه رو – چپ را در ائتلافی گرد هم آورد. اگر بنت موفق به تشکیل دولت نمی شد، انتخابات چهارمی در طول دو سال ضرورت می یافت و احتمال داشت بنیامین نتانیاهو همچنان تا امروز رئیس دولت موقت باشد.

عباس در ازای حمایت سیاسی خود، امتیازات بالا را از بنت و همراهش، یائیر لپید، نخست وزیر جایگزین و وزیر خارجه، که دو سال دیگر، طبق توافق، صدارت را به عهده خواهد گرفت، بستاند.

با وجود بودجهٔ قریب الوقوع، عباس همچنان به ادارهٔ امور ادامه داده و به بنت گفته است اگر ۱۰ بیلیون دلار مبلغ ویژهٔ مصرفی در بودجه ماه نوامبر گنجانده نشود، حزب او به بودجه رأی نخواهد داد.

این تهدیدی بی اساس نیست.

اگر بودجه به تصویب اکثریت اعضای کنست نرسد، دولت بنت سقوط خواهد کرد، و انتخابات تازه ضرورت خواهد یافت، و احتمال بازگشت نتانیاهو به صدارت دولت در میان خواهد بود.

با این وجود، گرچه اهرم تشویق و تهدیدهای عباس پرزور است، اما محدود نیز هست. او برای حذف قانون Kaminitz مصوبهٔ ۲۰۱۷، که مانع ساختمان سازی غیرقانونی اعراب می شود لابی کرد و موفق نشد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/closing-the-jewish-arab-gap-in-israel