چگونه یک دمکراسی اسرائیلی بهتر بسازیم

در خلال این روزهای پسح، خانوارهای اسرائیلی پیش از این تعطیلات خانه تکانی کرده و از ثمره های پاکسازی بهار بهره مند می شوند. اتاق ها از هوای تازه پر می شود، وسایل بی استفاده و از کار افتاده دور انداخته می شود، و روشنایی دوباره و همراه اش نوید زندگی تازه فرا می رسد. عرصه عمومی اما، گاه به گاه به کسل کننده و تیره و به شکل خسته کننده ای قابل پیش بینی شده است. ائتلاف همچنان دچار لغزش است، و سرشار از مجادلات مداوم و فقدان چشم انداز؛ حزب اصلی مخالف، تقریبا بدون رهبر است؛ و دورنمای تغییر نیز به نحو آزارنده ای محدود به نظر می رسد.

در حالی که میل به نوشدن سیاسی همه جا دیده می شود، پیشنهادهای واقعی برای تازه کردن نظام نیز به راستی بسیار محدود هستند. این پیشنهادها عمدتا روی امور نامحتملی تمرکز کرده اند تا بازنمایی تناسبی افراطی اسرائیل را تغییر دهند؛ به طرح های مختلفی دست گذاشته اند تا نقشه حزب را از نو بسازند؛ ذخیره متغیری از نام های جدید (و ناآزموده) که عمدتا سابقه نظامی دارند یا هیچ تجربه مدنی مهمی ندارند دست و پا کرده اند تا شاید بتوانند جایگزینی برای رهبری کوبنده و تثبیت شده این کشور شوند.

بسیاری از این پیشنهادها اگر بعید نباشند، واقعگرا هم نیستند. برخی از آنها تخیلی هستند و به کار نمی آیند؛ پیشنهادهای دیگر نیز کوته بینانه هستند و ماهیتی عمیقا شخصی دارند. این پیشنهادها نمی توانند زمینه ای برای تغییرات سیستماتیکی فراهم کنند که جانشینی پیوسته رهبران اسرائیل را تضمین کرده و سیاست ها و خط مشی ها را نیز تغییر دهند. در چنین عصر فلج کننده ای، مکانیسم هایی مورد نیاز است که بنیادی برای پویایی جایگزین های تازه می سازد.

این ایده ها، که هر یک به جنبه متفاوتی از مساله حکومت در این کشور می پردازند، روی هم شاید فقط بتوانند فرمولی برای احیای عرصه بی حال عمومی اسرائیل به دست دهند.

دوره را محدود کنید

اولین و ساده ترین آنها، مربوط به گردش رهبری است. ایده محدودکردن دوره برای مقامات برگزیده (به ویژه نخست وزیری و سران مقامات محلی)، در طول این سال ها هر از گاهی مطرح شده است. اولین بار به طور جدی در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد؛ در خلال انتخاب مستقیم نخست وزیر، تلاش شد تا محدودیت دو-دوره را بر عالی ترین مقام سیاسی این کشور تحمیل کنند (حرکتی که در آن زمان بنیامین نتانیاهو شدیدا ازش استقبال کرد). پیشنهاد مشابه ای نیز در کنست گذشته و توسط اعضای ائتلاف و مخالف روی میز گذاشته شد. نسخه کنونی، به رهبری «مراو میخائیلی» از «اتحادیه صیونیستی»، را «آویگدور لیبرمن» و «آیمان اوده» پیش می برند، و قرار است بیش از سی تن دیگر از اعضای مخالف نیز آن را حمایت کنند. قرار است پس از تشکیل مجدد کنست بعد از تعطیلات، رای گیری در این زمینه انجام شود.
ایجاد محدودیت دوره، که در جهان دمکراتیک بسیار رایج است، دمکراسی های کارآ را از استبدادهای امروزه و پادشاهی های گذشته و معاصر متمایز می سازد. همان طور که لایحه پیشنهادی توضیح می دهد «دمکراسی، پادشاهی نیست؛ بایسته است که هیچ فردی اجازه نداشته باشد که برای سال های طولانی حکومت کند». بنابراین، اختیارکردن محدودیت دوره، مفهوم ذاتی و دمکراتیک گردش صندوق رای را مستحکم می سازد، و به نفرت مزمن به تمرکز قدرت در دست های یک شخص (روندی که می خواهد پاسخگویی را به انتخابات فروبکاهد و راه را برای فساد و دیگر سواستفاده ها باز کند) رسمیت می بخشد. محدودکردن دوره همچنین تضمین می کند که چهره ها و ایده ها و سبک های جدید پیوسته وارد عرصه عمومی شوند، و طراوت و چالاکی مداومی به نظام بخشیده شود.

اسرائیل تقریبا در همه حوزه های زندگی عمومی، محدودیت دوره را اختیار کرده است؛ ریاست جمهوری و قضات دادگاه عالی و همه متصدیان قضایی، خدمات مدنی (از جمله آنهایی که در عالی ترین رده های مدیریتی هستند)، حسابرس دولت، رئیس ستاد و سران امور امنیتی اسرائیل (فعلا به کارمندان که در ۶۷ سالگی مجبور به بازنشستگی هستند کاری نداریم). این منطق اما هنوز به رهبران منتخب در سطح ملی و محلی گسترش نیافته؛ عمدتا به خاطر مقاومت صاحبان قدرت در دوره های مشخص.

این افراد از نبود محدودیت ها بر منصب شان استفاده کرده و انضباط سفت و سختی را درون احزاب شان برقرار کرده اند، تا مانع از نفاق درون-حزبی شوند و مخالفان را هر چه بیشتر تضعیف سازند. آنها هیچ قید و شرط واقعی و جدی ای برای چنین حرکتی مطرح نکرده اند، مگر ترس از این که خودشان اولین قربانی آن شوند؛ برای همین است که درخواست چنین اصلاحاتی همواره به تعویق انداخته می شود. به راستی نیز، محدود کردن دوره تصدی قدرت به دو دوره یا عملا به هشت سال در عالی ترین منصب انتخابی هم در سطح محلی و هم در سطح ملی، می تواند مبارزات سیاسی را از شخصیت ها خالی سازد. و بنابراین می تواند اهمیت این دغدغه های زودگذر را بالا برده و رقابت و گردش انتخاباتی را تضمین کند.

کنست را توسعه دهید

دومین اصلاح به ارتقای عملکرد عمومی از طریق توسعه کنست می پردازد. افزایش حجم پارلمان اسرائیل – یکی از کوچک ترین پارلمان ها در دنیای دمکراتیک – برای اجرای موثر کارکرد قانونگذاری و نظارت اش ضروری است. کنست در ۱۹۴۹ تاسیس شد؛ یعنی وقتی کل جمعیت اسرائیل به سختی به ۸۰۰هزار نفر می رسید؛ امروزه، شمار شهروندان بالای ۸ میلیون است و پیچیدگی مسايل نیز به همین نسبت پیچیده تر شده است. صرفا هیچ راهی وجود ندارد که اعضای پارلمان بتوانند با کارآمدی از پس حجم کاری شان برآیند. همانطور که کمیسیون های روبان-آبی زیادی سال ها درباره اصلاح دولتی بحث کرده اند، دوبرابرکردن شمار اعضای پارلمان، از همه لحاظ مفید خواهد بود.

دلیل اصلی چنین حرکتی که یک روزی باید انجام شود، ناشی از حس حقارت روزافزونی است که در عرصه عمومی نسبت به مقامات منتخب می شود (کارکرد اثربخشی کاهش کاهیده آنها در طول این سال ها)،‌و بی میلی به راه دادن قانونگذاران جوان و تازه نیز آتش این حقارت را شعله ورتر ساخته است. این آسیب شناسی دوره ای، قانونگذاری ضعیف و فقدان چالاکی سیاسی در کشور را به همراه داشته است.

حتی اگر امروزه به دشواری بتوان بر مخالفت با گسترش پارلمان فائق آمد، شاید بتوان «قانون نروژی» اخیرا تصویب شده (که استعفای موقتی اعضای کنست در هر حزب ائتلافی ای جهت خدمت در مقام وزارت برای دوره تصدی اش را ممکن می سازد) را توسعه داد و بر همه وزرا و معاونین وزرا به کار بست. این امر قطعا اعضای کنست را تقویت کرده و در همان حال به همه اعضای دولت فرصت می دهد تا به کار خویش متمرکز شوند. عملکرد بهبودیافته شاخه های مختلف دولت، با گذشت زمان، مسیر را برای نهادینه کردن و پربارتر کردن پارلمان و قوه مجریه هموار خواهد کرد.

مجلس علیا اضافه کنید

سومین اقدام ممکن برای نوسازی سیاست اسرائیلی، به بهبود کنترل و توازن می پردازد. یکی از گام های مطرح شده در این مسیر، بررسی ایجاد یک مجلس دوم یا علیا است که نه تنها بازبینی اقدامات دولتی و جلوگیری از سواستفاده های وقیح را ممکن می سازد، که همچنین می تواند نمایندگی همه-دربرگیرنده ای را ایجاد کند که بر شکاف های رام نشدنی اجتماعی فائق آید. همچنین کانالی برای مشارکت پیوسته افراد مجرب فراهم می کند (بسیاری از کسانی که به قدرت چسبیده اند صرفا چون کارهای زیادی برای انجام دادن دارند و فعلا جایی به جز خانه برای رفتن ندارد). اضافه کردن چنین انجمنی، استمرار و توازن را ممکن می سازد، و در همان حال تضمین می کند که چشم اندازهای جدید به عرصه عمومی تزریق شود.

+++

ملکه الیزابت دوم، در ۲۱ آوریل نودسالگی اش را جشن گرفت، یعنی دو ماه قبل از شصت و چهارمین سال سلطنت اش. نخست وزیر وی، دیوید کامرون، پیشتر اعلام کرد که قصد ندارد برای سومین دوره انتخاب شود. اسرائیل می تواند از این قدیمی ترین دمکراسی ها درس گرفته و از طریق تقویت کنترل و توازن ساختاری درون بدنه بسط یافته نمایندگی، و تضمین فرصت های مستمر برای جایگزینی رهبری و بنابراین نوسازی نظام، سیستمی از تغییرات ریشه ای را نهادینه سازد. در سایه این فصل نوشدگی و تجدید، شاید فرصت آن باشد که با تامل و فعال کردن این نوع از تازه-سازی سنجیده عمومی، رکود و فساد متعاقب آن را آگاهانه برطرف ساخت.