تصور کنید که کادر ذخیره نیروی دفاعی اسرائيل هستید و در عملیات «ستون دفاعی» در غزه جنگیده اید. به خارج سفر می کنید. از هواپیما که خارج می شوید، به جرم جنایت جنگی دستگیر می شوید.

از سال ۲۰۰۰ به این سو، تلاش های گوناگونی در چندین کشور انجام شده تا شهروندان اسرائيلی که در زدوخوردهای مسلحانه میان اسرائیل و همسایگانش شرکت داشته اند، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. گفته می شود در این زدوخوردها، سربازان و فرماندهان، اصول حقوق بشردوستانه بین المللی را در حدی نقض کرده اند که تشکیل دیوان بین المللی کیفری بررسی صلاحیت فردی علیه آنان که مرتکب این جنایات شده اند را ضروری می دارد.

دیوان بین المللی کیفری علیه اسرائیل از دو راه می تواند اعمال شود:‌ دادگاه صلاحیت جهانی، دیوان بین المللی کیفری.

دادگاه صلاحیت جهانی چیست؟

دادگاه صلاحیت جهانی یعنی هر کشوری می تواند هر فردی را که دست به نقض یکی یا چند اصل از جدی ترین موارد قوانین بین المللی، از جمله نسل کشی، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت زده باشد را مورد پیگیر قانونی قرار دهد. لازم به ذکر نیست که هر کشوری نیز که این جنایات در داخل مرزهایش اتفاق افتاده باشد، و یا مجرم از شهروندان آن کشور باشد، دست به تعقیب قانونی بزند. با این حال، بسیاری از کشورهای شهروندان خود را برای نقض قوانین بین المللی محاکمه نمی کنند. در واقع، این مهم اصلی است که ضرورت وجود صلاحیت جهانی را روشن می کند. بدون این، بسیاری از جدی ترین موارد نقض قوانین بین المللی هرگز مجازات نمی شدند. آیا آلمان نازی آدولف آیشمن را محاکمه می کرد؟

با این وجود، اجرای صلاحیت جهانی باعث مشکلات جدی سیاسی و حقوقی می شود زیرا برای بکارگیری صلاحیت جهانی، کشوری که دادگاه را تشکیل می دهد، در اموری وارد می شود که در قلمرو کشور دیگری صورت گرفته است – و اموری که آن کشور دیگری از بررسی آن سر باز زده است.

بسیاری از انتقاداتی که به صلاحیت جهانی بین المللی وارد می شود، مربوط به بهره برداری سیاسی از آن می شود. در برخی موارد، این سیستم علیه کشورهای ضعیف اعمال می شود که قدرت مقابله با آن را ندارند. در موارد دیگر، به عنوان ابزاری برای شرمنده کردن یک کشور، با انگیزه های سیاسی، استفاده می شود.

آیا می توانیم بپذیریم که اسرائیل تحت صلاحیت کیفری جهانی محاکمه شود؟‌

تا کنون موارد زیادی از پیگرد قانونی اسرائیلی ها در خارج از اسرائیل، تحت صلاحیت کیفری جهانی، محاکمه نشده اند. یکی از دلایل اصلی این است که کشورها معمولا در مواردی که کشور مزبور، دست به تحقیقاتی در زمینه نقض قوانین بزند، و در صورت لزوم خاطیان را مورد پیگیرد قرار دهد، وارد نمی شوند. تا زمانی که اسرائیل تحقیقات ضروری در خصوص عملکردهایی که مشکوک به نقض قوانین جنگی اند را انجام بدهد، ضرورتی ندارد که احتمال تشکیل دادگاهی در کشور خارجی برای بررسی این موضوع داده شود. با این وجود، در مواردی که دولت اسرائيل اقدام به تحقیق در مورد آن نمی کند، و یا این تحقیقات به اندازه کافی موثر و وسیع ارزیابی نمی شود، و یا زمانی که روند آن بسیار طولانی می شود و به نتیجه نمی رسد، امکان تشکیل دادگاهی در کشوری خارجی برای رسیدگی به این جرائم جنایات وجود دارد. یک سیستم موثر اسرائيلی که تحقیقات مربوط را انجام بدهد، از مداخله بین المللی جلوگیری خواهد کرد.

«دیوان بین المللی کیفری» چیست؟

«دیوان بین المللی کیفری» (آی.سی.سی) در سال ۲۰۰۳ آغاز به کار کرد. وظیفه آن پیگرد قانونی جنایتکارانی است که مرتکب جدی ترین جرائم قوانین بین المللی شده اند. در واقع، آی سی سی به عنوان یک بدنه بیطرف بین المللی در پاسخ به انتقاداتی که بر دادگاه صلاحیت جهانی وارد بود، تشکیل شد.

آی.سی.سی قادر است تنها در مواردی از نقض قوانین جنائی بین المللی اقدام به پیگیرد کند که این جرائم در کشوری از امضا کنندگان اساسنامه رم، یا از سوی شهروندان این کشورها اتفاق باشد، و یا قطعنامه شورای امنیت چنین ایجاب کند. در گذشته، به این خاطر که اسرائیل اساسنامه رم را امضا نکرده بود، می شد تصور کرد که از سوی آی سی سی مورد پیگیرد قرار نمی گیرد. اما از ۲۰۱۵ به این سو، این وضعیت تغییر کرده است. تصمیم دادستان آی.سی.سی این است که فلسطین را، در چارچوب اساسنامه رم، به عنوان دولت شناسایی کند و تبعیت از اساسنامه رم از سوی آی.سی.سی به فلسطین اعطا شد تا به موارد مشکوک جنایات جنگی در قلمرو فلسطین رسیدگی شود. منطق حکم می کند که احتمال بدهیم دادستان آی سی سی یهودیه، سامره، و نوار غزه را جزو «قلمرو دولت فلسطین» به شمار آورد.

این به آن معنا نیست که دادستان آی.سی.سی قصد دارد تحقیقی در موارد مشکوک نقض قوانین بشری بین المللی صورت دهد – اگرچه چنین قدرتی را دارد. قبل از شروع هر تحقیقی اما، می بایست ضرورت متمم تحقیقات مزبور را توجیه نماید.

اصل متمم در شروع تحقیقات

بنا به اصول متمم، شروع هیچ گونه تحقیقات در پیگیرد جرائمی که دادگاهی برای رسیدگی به آن در کشوری که نزدیک ترین ارتباط با جرائم مزبور را دارد،‌ شروع شده را تصویب نمی کند، اگر از واقعی بودن روند تحقیقات و پیگرد در آن کشور اطمینان داشته باشد.

آی سی سی قدرت این را دارد که تعیین نماید آیا روند تحقیقات مناسب بوده است یا نه. به عنوان مثال، پرونده سیف الاسلام قذافی، پسر دیکتاتور معمر قذافی. این دادگاه، ادعای لیبی مبنی بر انجام تحقیقات علیه قذافی را مشکوک ارزیابی کرد و این تحقیقات را بسیار کلی خواند (لیبی مشخص نکرده بود که به چه جرائمی رسیدگی می کند و چه اقداماتی را صورت می دهد).

به این ترتیب، تنها یک راه برای جلوگیری از شروع تحقیقات ای سی سی و صلاحیت جهانی وجود دارد: مقامات اسرائیلی می بایست قدم های موثر و مستقل و واقعی در انجام تحقیقات مربوط به پرونده های مشکوک به جرائم جنگی و دیگر جرائم جنایی بین المللی را اتخاذ کنند.