مصادره اموال بهائیان توسط جمهوری اسلامی، نقض آشکار حقوق بشر

شهروندان دگراندیش در ایران همواره از منظر حکام، اتباعی محسوب می شوند که با وجود شهروند بودن، دارای حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان تشیع در ایران نیستند که بدین جهت سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران در سالهای پس از انقلاب از اعدام، ترور، مصادره اموال، منع تحصیل، منع فعالیت های اقتصادی و توهین های به دور از حفظ کرامت انسانی، توسط مقامات جمهوری اسلامی نمایش داده شده است.

اما این در حالیست که این مقامات مدعی حفظ کرامت انسانی تمامی ادیان در ایران هستند و حتی چندی پیش حجت الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت های مذهبی در همایش رونمایی از کتاب “ایران مهد همزیستی مسالمت آمیز ادیان” اشاره به آن می کند که ایرانیان دارای ویژگی بردباری دینی و تحمل ادیان و فرهنگ های مختلف هستند. اما همزمان بسیاری از بهائیان، نوکیشان مسیحی و فعالین اهل سنت در زندان و پیروان آن تحت فشارهای متعدد هستند و در کنار دیگر ادیان همچون یهودیان، مسیحیان، مندایی ها و دیگر ادیان که مجموعا هشت دین و مذهب است تحت انواع و اقسام آزارها قرار میگیرند.

شهروندان بهائی در ایران با جمعیت حدود سیصدهزارنفر بزرگترین اقلیت دینی را تشکیل می ‌دهند اما پیروان دین بهائی‌ بنا به مبانی عقیدتی خود وارد ‏سیاست نشده و حوزه فعالیت‌ های خود را به زمینه‌ های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محدود می‌سازند و پیروان آیین بهائی در ایران یکی از گروههایی هستند که به طور مستمر و سازمان یافته مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، اما با این همه، مقاماتی که در نقض گسترده حقوق بهائیان دخالت دارند همواره از مصونیت مطلق برخوردار بوده و هیچگاه به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو نبوده اند. و لازم به ذکر است که اذیت و آزاری که جامعه بهائی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی این کشور در سال ۱۳۵۷ تا کنون متحمّل آن شده، به صورتی کاملا مستند ثبت شده است.

مانند حمله به حیات اجتماعی بهائی شامل تخریب اماکن مقدّسه ی آنها، مصادره و غالبا تخریب بناهای جمعی، از جمله قبرستانها، و انحلال ساختارهای اداری آنها که به دستور حکومت بوده است و علاوه بر این حمله ها علیه املاک، اموال و موسسات آنها، سوء رفتارهای عمده و فاحش زیادی در زمینه نقض حقوق بشر، علیه افراد بهائی نیز معمول شده است که در این خصوص می توان به اخراج دانشجویان و دانش آموزان از دانشگاه‌ ها و مدارس، خودداری اولیای امور از تعقیب و مجازات عاملان جُرم و جنایت علیه آنها و در بسیاری از موارد شامل زندانی شدن و مبادرت به حکم های نمایشی و اعدام آنها، اشاره داشت.

اما، آنچه که در نظر عموم چندان واضح و آشکار نبوده عبارت از فعّالیت گسترده اقتصادی است که علیه جامعه بهائی صورت گرفته است، که این فعّالیت گرچه در آغاز به روشی نسبتا بی‌ نظم با حملاتی بر هدفهای آشکار اقتصادی شروع شد، اما در چند سال گذشته به برنامه ای ستمگرانه و دهشت زا تبدیل شده که به نحوی هدفمند و سازماندهی شده، افراد بهائی را هدف قرار داده است که از آن جمله می توان هجوم به موسسات مالی بهائیان و مصادره آن را مورد اشاره قرار داد.

چنانچه جامعه بهائی دارای صندوق‌ های عمومی و اشتراکی مشخصی است که در سطوح محلی، ملی و بین ‌المللی فعالیت می کند که از جمله این صندوق ‌ها، حقوق ‌الله است که تکلیفی فردی محسوب می ‌گردد، گو این که پرداخت آن داوطلبانه است و هیچ فشاری برای تأمین آن بر فردی وارد نمی‌ شود که تمامی منابع مالی ذکر شده که در داخل کشور نگهداری میشد، تماما متعلق به جامعه بهائی است که حکومت ایران، بلافاصله بعد از انقلاب، در ابتدا مسدود و سپس مورد مصادره قرار داد.

و نکته قابل توجه آنکه، جامعه بهائی ایران تا سال ۱۳۵۷ دارای بیش از هزار مورد یا بیشتر مِلک اشتراکی بود که این املاک، شامل ساختمانهای مورد استفاده برای گردهمایی و عبادات، قبرستانها، اماکن مقدّسه مرتبط با موسسان امر بهائی و بیمارستانی بزرگ در تهران می شد. و در خصوص بیمارستان ذکر شده باید گفت که در آن بیمارانی از میان جمیع ادیان درمان می شدند و خدمات درمانی برای فقرا رایگان بود که در اوایل انقلاب کلیه اموال از جمله بیمارستان و قبرستان ها مورد هجوم و تحت اختیار حکومت قرار گرفت.

و در ادامه این جنایات، یکی دیگر از شرکت هایی که توسط حکومت مصادره گردید شرکت نونهالان نام داشت که شرکتی برای پس انداز کودکان بوده و دفاتر این شرکت نیز در سال ۱۳۵۷ مورد هجوم قرار گرفته و جمیع دارایی آن که بالغ بر 5 میلیون دلار تخمین زده می شد، مسدود گردید.

همچنین سه شرکت کوچک ‌تر متعلق به جامعه بهائی، به اسامی وهّاج، مطلع، و حقوق، ارگانهایی برای حفظ انواع گوناگون وجوه و املاک بودند که دارایی این سه شرکت و شرکت امناء و شرکت نونهالان تماما توسط جمهوری اسلامی با احکامی که شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مرکز صادر نمود، مصادره گردید که این عمل صرفا ضربه‌ ای به تشکیلات بهائی نبود بلکه تقریبا پانزده هزار نفر از افراد بهائی که پس ‌اندازهای خود را در شرکت نونهالان نگهداری می کردند، از این ضربه زیان دیدند.

در سال ۱۳۹۵ نیز ۵۰ هکتار زمین کشاورزی و دامپروریِ یک شهروند بهائی اهل سمنان از سوی وزارت جهاد کشاورزی این استان تنها به دلیل بهائی بودن مصادره گردید که این زمین مصادره شده متعلق به ضیاء الله متعارفی با ۱۸ هزار درخت، ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان دارد.

شایان ذکر است که شرکتهای تجاری بهائیان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همیشه تحت فشار قرار داشته و دارند، بطوری که پس از مصادره اموال این شهروندان، برخی از صاحبان این شرکتها وادار به فرار از ایران شدند چون زندگی آنها در خطر بود، چرا که در طول سالها، بسیاری از شرکتهای تجاری بهائیان تحت فشار و آزار قرار گرفت و با تحریم های سازماندهی شده توسط رهبران مذهبی تا تخریب و تاراج و تعطیلی اجباری و مصادره نیز پیش رفت.

اما شواهد نشان می دهد که درسال ۱۳۸۶، حکومت فعالیت گسترده دقیق و مدوّنی را برای تعطیل کردن شرکتهای تجاری بهائیان آغاز کرد که برای مثال، نامه ‌ای از دفتر مرکزی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی کشف شد که این نامه خطاب به کلیه قوای انتظامی در سراسر ایران است و به آنها دستور می ‌دهد که تمامی مشاغل متعلّق به بهائیان در منطقه مربوط به آنها شناسایی و در بعضی موارد تعطیل شوند.

که در نتیجه این ابلاغیه و احتمالاً سایر اوامر صادره که فاش نشده، در طی سال ۱۳۸۶، فشار بر مشاغل کوچکتر بهائی شدّت یافت و تعداد زیادی از مشاغل بهائی در سراسر کشور، همچون آبادان، آباده، گرگان، همدان، اصفهان، کاشان، کرمان، خرّمشهر، خرّم ‌آباد، مشهد، سنندج، سمنان، شیراز، تهران، بروجرد، الیگودرز، اراک، مرودشت، شهرکرد، اردبیل، جلفا و غیره…، در اثر خودداری از تمدید جواز آنها، خودداری از ارسال کالا و تحریم یا تخلیه مِلک استیجاری وادار به تعطیل کردن فعالیت شغلی خود شدند و این مسئله در حالی اتفاق افتاد که بهائیان در بازرگانی با مسلمانان شراکت داشتند اما شرکت تحت فشار قرار می گرفت تا فرد بهائی مجبور به ترک آنجا شود.

اما در نهایت نکته ای که ذهن انسان را به خود معطوف می کند این است که “چنین به نظر می رسد که نظام ایران مصمّم است تمام راهها را برای امرار معاش بهائیان مسدود سازد و به این ترتیب امیدوار است هیچ راهکاری باقی نگذارد تا بهائیان را مجبور به ترک دین خود کند، یا موجب فرار آنها از سرزمینشان گردد.»